اتهمت الحكومة اليمنية أمس أحزاب المعارضة «اللقاء المشترك» بتحريض من وصفتهم ب«الخارجين عن القانون» للقيام ب «أعمال تخريبية»، ونشر الفوضى في محافظة الضالع جنوب البلاد. وعبر مصدر في المكتب الإعلامي برئاسة الوزراء اليمنية في بيان صحافي أمس «عن أسفه قيام أحزاب (اللقاء المشترك) بتحريض وتشجيع العناصر التخريبية الخارجة عن النظام والقانون للقيام بأعمال الفوضى والتخريب بمحافظة الضالع ودعمها لهذه العناصر من خلال البيانات التحريضية». وقال المصدر، الذي لم يكشف عن اسمه، «مثل تلك البيانات أدت إلى تمادي تلك العناصر(التابعة ل «الحراك الجنوبي») في غيها وتصرفاتها الهدامة التي تمس أمن واستقرار وحياة المواطنين والسكينة العامة للمجتمع». وأضاف «في الوقت، الذي كان من المفترض أن تقف فيه تلك الأحزاب إلى جانب السلطة في محافظة الضالع وهي تودي واجبها للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم والتصدي لأعمال الشغب والفوضى، تقوم هذه الأحزاب بالدفاع عن الخارجين عن القانون». وطالب المصدر أحزاب «المشترك» ب «مراجعة مواقفها من مثل هذه التصرفات غير القانونية التي تؤثرعلى الأمن والسلم الاجتماعي، وكذا على مصداقيتها إزاء عملية الحوار الذي سيظل الخيار الأفضل لتجاوز الخلافات». وكانت المعارضة اليمنية «اللقاء المشترك» قد اتهمت الجيش بإطلاق النار الحي باتجاه مدنيين عزل ما أدى إلى مقتل سبعة وجرح العشرات. وتعهد «الحراك الجنوبي»، الذي يدعو للانفصال في بيان أمس الأول، أن يكون شهر يوليو (تموز) المقبل موعدا للانفصال عن الشمال.