استبق المجلس العسكري في مصر مسيرات نظمها آلاف إلى مقر وزارة الدفاع في شرق القاهرة للمطالبة برحيله عن السلطة، بالتمسك باستمرار حكومة كمال الجنزوري حتى انتهاء الفترة الانتقالية. ونفى مسؤول عسكري اعتزام الجنزوري الاستقالة بعدما أبدت جماعة «الإخوان المسلمين» صاحبة الأكثرية البرلمانية رغبة في تشكيل حكومة ائتلافية. ويستقبل رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان اليوم في مقر وزارة الدفاع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن دمبسي للبحث في كيفية «إيجاد مخرج» للأزمة في العلاقات بين البلدين على خلفية إحالة 19 مسؤولاً أميركياً في منظمات غير حكومية على المحاكمة الجنائية بتهمة «العمل من دون ترخيص». وتأتي زيارة دمبسي بعد انسحاب وفد عسكري مصري من زيارة لواشنطن احتجاجاً على تهديدات أميركية بخفض المعونة العسكرية المقدمة لمصر. وتوقعت مصادر مطلعة أن يناقش دمبسي وطنطاوي «إيجاد مخرج للسماح بسفر الموظفين الأميركيين المحالين على المحاكمة، وسبل الحفاظ على العلاقات العسكرية المشتركة ومواصلة واستمرار المساعدات، وفقاً للجدول الزمني الذي تضعه الحكومتان الأميركية والمصرية، وتفادي أي مشكلة بعد دعوات أعضاء في الكونغرس إلى وقف هذه المساعدات». وعلمت «الحياة» أن السلطات تعتزم إحالة سياسيين وناشطين وحقوقيين آخرين على التحقيق بتهمة «تلقي تمويل من جهات خارجية»، بعضها عربي هذه المرة، بعدما أحالت 43 ناشطاً في منظمات أهلية على المحاكمة الجنائية بتهمة تلقي تمويل أجنبي. واحتشد الآلاف في «جمعة الرحيل» أمس أمام مقر وزارة الدفاع في حي كوبري القبة والتقت مسيرات عدة نظمها المتظاهرون قرب مقر الوزارة التي طوقها الجيش بآليات ومدرعات وأسلاك شائكة التي انتشر خلفها مئات من جنود الشرطة العسكرية لمنع وصول المتظاهرين. وظل المتظاهرون يهتفون: «ارحل»، و «يسقط يسقط حكم العسكر». ونظمت مسيرات مماثلة في عدد من المحافظات أكبرها في الإسكندرية. وكانت المسيرات عدلت خط سيرها بعدما ورد إلى منظميها معلومات عن ترصد بلطجية لهم. وشهدت المسيرات اعتداء مجهولين على عدد من الناشطين البارزين بينهم المرشحة المحتملة للرئاسة الإعلامية بثينة كامل ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» النائب محمد أبو حامد والقيادي في حركة «الاشتراكيين الثوريين» سامح نجيب، وجميعهم معروفون بمعارضتهم للمجلس العسكري. وهتف بعض المسيرات ضد جماعة «الإخوان المسلمين» التي لم تشارك وحضت المواطنين على مقاطعة الدعوات إلى العصيان المدني الهادفة إلى الضغط على العسكر لتسليم السلطة للمدنيين. واستنفرت السلطات وشيوخ المساجد من أجل إفشال الدعوة إلى الإضراب المقرر اليوم في ذكرى تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك. وعُلم أن جهات رسمية عدة بذلت جهوداً خلال اليومين الماضيين «للتأكد من انتظام عمل مختلف وسائل النقل في كل المحافظات» اليوم، خصوصاً القطارات وسيارات وحافلات النقل العام، كما شهدت المطارات استنفاراً للتأكد من سير مختلف الخدمات كالمعتاد. وشددت الإدارات الحكومية على «ضرورة عدم الاعتذار أو التغيب» اليوم، علماً أن غالبية المصالح الحكومية والمدراس تعطل يوم السبت.
