أكد رئيس الوزراء المصري المكلف بتشكيل حكومة الانقاذ الوطني الدكتور كمال الجنزوري ان له صلاحيات كاملة لتنفيذ مسئولياته مشددا على انه جاء لخدمة الشعب.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع اكد خلاله أنه سيحصل على الصلاحيات الكاملة التي تعطيه القدرة والقوة على خدمة هذا البلد مشيرا إلى أنه سيشكل حكومة يرضى عنها الشعب كله.وقال الجنزوري إنه سيسعى لاختيار أعضاء الحكومة القادمة خلال الفترة القريبة لافتًا إلى أنه من الصعب تشكيل الحكومة قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية المقررة الاثنين المقبل.وقال إنه أجرى عدة لقاءات مع المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يتعلق بالوزارة الجديدة التي سيتولى رئاستها.وأضاف "لقد تم تكليفي بتشكيل الوزارة وسأسعي خلال الفترة القريبة القادمة في تشكيل الوزارة".وعن الصلاحيات الممنوحة للوزارة قال "إنه في جميع الوزارات السابقة خلال الستين عاما الماضية يصدر ما يسمى بقرار التفويض وهو قرار جمهوري يمنح رئيس الوزراء الكثير من سلطات رئيس الجمهورية الورادة في قوانين الدولة إلا أنه عندما سيصدر قرار التفويض سترون أن للصلاحيات الممنوحة فيه لرئيس الوزراء تفوق بكثير التي كانت ممنوحة في السابق".وتابع الجنزوري "سأخذ الصلاحيات الكاملة لكي أقوم بخدمة هذا البلد الذي شاء القدر أن أتي لكي أقف اليوم لاتكلم بعد غياب أكثر من عشر سنوات".وحول مهمة رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاحتجاجات أوضح "أن المرحلة الحالية تختلف تماما عما مرت به مصر خلال سنوات طويلة وتعد تحديا حقيقيا لأن من يتولى المسئولية الآن لابد أن يتأكد أن ما يفعله هو من أجل هذا الوطن وليس من أجل الكلام فقط".وردا على سؤال بشأن ماهية السيناريو في اختيار الحكومة الجديدة لترضي قبول كافة القوى السياسية وهل ستضم قوى ليبرالية وشخصيات من ميدان التحرير والأخوان المسلمين؟ أوضح أنه طلب من طنطاوي أن يحصل على بعض الوقت حتى يتمكن من تشكيل حكومة يرضى عنها الشعب كله.ودعا الجنزوري ائتلافات شباب الثورة وكافة التيارات إلى طرح الاسماء الذين يثقون فيها للدخول في الوزارة الجديدة من أجل مراجعتها.واختتم حديثه "لو كنت اعرف ان المجلس العسكري يرغب في الاستمرار في الحكم ما كنت قبلت المهمة فأنا كمواطن واقولها من دون مجاملة المشير لا يرغب في ان يستمر".وكان مئات المتظاهرين توجهوا امس الى مقر رئاسة الوزراء حيث سدوا مداخله لمنع الجنزوري من الدخول. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر قد عين الجنزوري رئيسا للوزراء بكامل الصلاحيات وكلفه بتشكيل حكومة انقاذ وطني خلفا لحكومة عصام شرف التي قدمت استقالتها هذا الاسبوع.وشغل الجنزوري منصب رئيس الوزراء ما بين عامي 1996 و1999 قبل ان يغضب عليه الرئيس المصري السابق حسني مبارك ويقيله بشكل اعتبرته الصحف المصرية انذاك مهينا. وقبل ان يتولى رئاسة الوزارة عام 1996 كان الجنزوري، الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميشيغن الاميركية، وزيرا للتخطيط. «العسكري» يتجاوب مع جمعة «الفرصة الأخيرة».. ويطالب بالتكاتف لعبور المرحلة الانتقالية التزم الجنزوري الصمت منذ تركه رئاسة الوزراء حتى قيام ثورة 25 يناير التي اطاحت بمبارك ورفض الادلاء بأية احاديث صحافية ولم يكشف عن اسباب الخلاف بينه وبين مبارك. وكانت الحركات الشبابية المشاركة في تظاهرات التحرير طرحت اسماء شخصيات عديدة لتشكيل حكومة انقاذ وطني تمتلك "صلاحيات حقيقية" ابرزها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والقيادي الاسلامي المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين عبدالمنعم ابو الفتوح. وشهد ميدان التحرير أمس تدافع آلاف المصريين من مختلف أنحاء البلاد للمشاركة في جمعة " نقل السلطة وحق الشهيد والفرصة الأخيرة".وغطى العلم المصري ساحة المظاهرة المليونية وانتشرت لافتات تحمل عبارات مثل "يسقط حكم العسكر" وإحنا الشعب.الخط الأحمر" والشعب يريد مجلس رئاسي مدني "الانتخابات التشريعية في موعدها..وانتخابات رئاسية فورا". وقد دعا إلى هذه المليونية أكثر من 44 حزبا وحركة وائتلافا سياسيا من أجل تأكيد مطالب رحيل المجلس العسكري وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يعمل رئيسها ونوابه كمجلس رئاسي تكون لها جميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية، وفقا لعدة خطوات تتمثل في الانتهاء من إجراء انتخابات مجلس الشعب وتسليم السلطات التشريعية فور انعقاده خلال فبراير 2012 لتقليص المرحلة الانتقالية على أن يفتح باب الترشيح للرئاسة خلال النصف الثاني من فبراير 2012 وإجراء الانتخابات الرئاسية في مارس من العام نفسه بحيث يتم تسليم كامل السلطات التنفيذية للرئيس المنتخب في موعد أقصاه أبريل 2012.من جهته أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن الظروف والمرحلة الحالية التي تمر بها مصر تستدعى من الجميع وخاصة وسائل الإعلام بكافة وسائلها الوقوف والتكاتف لعبور المرحلة الانتقالية بسلام لتحقيق الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية وصولا إلى تولى رئيس مدني منتخب لإدارة شئون البلاد. جاء ذلك خلال لقاء عضوي من أعضاء المجلس الأعلى للقوات اللواءين أركان حرب مختار الملا وإسماعيل عثمان مع عدد من رموز الفكر والثقافة والإعلام والقائمين على إدارة وسائل الإعلام الخاصة والحكومية وأصحاب الرأي للوقوف على الأسباب والتداعيات الأخيرة التي شهدها ميدان التحرير وبحث كيفية الخروج من الوضع الحالي. من جهته القى شيخ الازهر الشيخ احمد الطيب بثقله المعنوي الجمعة خلف عشرات الالاف من المتظاهرين في ميدان التحرير للمطالبة بتسليم الحكم الى سلطة مدنية.ووسط هتافات مدوية تردد "الشعب يريد اسقاط المشير" القى رئيس المكتب الفني لمشيخة الازهر مندوب الشيخ الطيب خطابا امام المتظاهرين اكد فيه ان "الامام الاكبر يشارككم موقفكم ويدعو لكم بالتوفيق". المشير طنطاوي خلال اجتماعه بكمال الجنزوري قبل الإعلان عن تعيينه رئيساً للوزراء. (رويترز)