عمان - رويترز - اعلن مسؤولون قضائيون إن رئيس جهاز المخابرات الأسبق اتهم اليوم الخميس بغسل الأموال والاختلاس وإساءة استخدام السلطة فيما يمثل أحدث تحرك ضمن حملة واسعة النطاق لمكافحة الكسب غير المشروع بدأت نتيجة للاحتجاجات الشعبية ضد الفساد. وقال المسؤولون إن الفريق محمد الذهبي الذي كان مديرا لجهاز المخابرات القوي منذ 2005 الى 2009 اتهم بناء على معلومات صدرت عن وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي. وأضافوا أن رئيس دائرة الادعاء العام أمر بإلقاء القبض على الذهبي وحبسه على ذمة التحقيق 14 يوما. ويمثل إلقاء القبض على الذهبي أحدث خطوة في حملة لمكافحة الكسب غير المشروع اتسع نطاقها في الأشهر القليلة الماضية لتشمل توجيه الاتهام لعدد من رجال الأعمال البارزين ورئيس سابق لبلدية عمان. وينظر الى الحملة باعتبارها استجابة لمظاهرات دعت الى مزيد من الحرية السياسية والقضاء على الفساد. وقال عبد المجيد عصفور رئيس تحرير صحيفة الرأي الأردنية المملوكة للدولة ان جميع الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد تفتح الآن. كما اتهم سياسيون مستقلون والمعارضة الاسلامية في البلاد الذهبي الذي أصبح شقيقه نادر الذهبي رئيسا للوزراء أثناء توليه منصبه بالاشراف على تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2007. كما ورطت تقارير اعلامية وتسريبات ظهرت هذا الأسبوع الذهبي ايضا في فضيحة رشى تتعلق بصحفيين يزعم انهم كانوا يتلقون منه رواتب بصفة منتظمة في ذروة حملة تشهير ضد رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله الذي اجبر على الاستقالة عام 2008. ويحقق النائب العام في القضية بعد أن تقدمت نقابة الصحفيين الرئيسية بشكوى في هذا الأمر. ويقول محللون ان جهاز المخابرات القوي بلغ ذروة نفوذه تحت رئاسة الذهبي وكان يتدخل في تعيين كبار المسؤولين والتضييق على قادة المعارضة. كما انه لعب دورا في الغاء جنسية أردنيين من أصل فلسطيني على غير رغبة العاهل الأردني. ويخشى الحرس القديم في الأردن المتغلغل في جهاز المخابرات ان يؤدي الاصلاح الى السماح للاسلاميين والأردنيين من اصل فلسطيني الذين يشكلون أغلبية السكان (6.7 مليون نسمة) بلعب دور سياسي أكبر يحد من نفوذهم في البلاد.