كما أذهلت القوات المسلحة المصرية العالم في عام 1973 وعبرت قناة السويس وحطمت خط بارليف فإنها بالعزيمة نفسها عبرت بالشعب كله وليس بالقوات المسلحة فقط الفترة الانتقالية في أول استحقاقات الثورة بانعقاد مجلس الشعب ووضعت مصر على طريق الديموقراطية و التقدم. والفرق بين العبورين كبير جداً لمصلحة العبور الجديد في 2011 – 2012. رسالة المشير طنطاوي في افتتاح مجلس الشعب إلى الدكتور الكتاتني التي يقر فيها بأن المجلس العسكري قد سلم السلطة التشريعية والرقابية لمجلس الشعب المنتخب بالإضافة إلى تأكيده أنه يعمل على إنجاز انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل انتهاء يونيو (حزيران) المقبل أجلت الغموض ومحت الشك. وبهذه الرسالة يكون المجلس العسكري قد وفى بما قطعه على نفسه من وعود وأثبت جديته للمتشككين في نواياه. القوات المسلحة التي صمدت عندما انهارت أجهزة الدولة كلها ولو انهارت القوات المسلحة لانهارت الدولة ولأصبحت مصر صومالاً جديداً. و لكنهم «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فأضافوا إلى تاريخهم مجداً جديداً بميدالية 25 يناير. لقد تحمل الجيش الأذى المعنوي والخسائر البشرية والمادية ولكنها خسائر بسيطة إذا ما قورنت بالعائد. فخسارتهم البشرية شهادة عملوا لينالوها وهي شهادة لا تقل بل تزيد عن الشهادة في الميدان. فحماية الجبهة الداخلية أكثر حرجاً للشعب من الحدود الخارجية. وخسارتهم المادية تعوض من قوت هذا الشعب طائعاً مختاراً، ولكن ما أثر في الجيش حقاً هو الخسارة المعنوية وهو يرى في وسائل الإعلام ومقدمي البرامج وبعض ما يسمى النخبة وبعض ممتهني الثورجية يسبون الجيش ويوجهون له الاتهامات مثل إطلاق الرصاص ودهس المتظاهرين وتعريتهم. وللأسف لم تفلح كل الشروح وتأكيدات أعضاء المجلس الأعلى أن القوات المسلحة التي هي ملك للشعب كله لايمكن أن ترتكب مثل هذه الأعمال أو أن من سياستها القتل أو الدهس. واستمرأ البعض عرض الجيش في مهزلة استمرت لشهور. وتصاعدت وتيرتها فتكلم البعض عن المؤسسات المدنية التي يملكها الجيش وتحكمه في الاقتصاد القومي وانعدام الرقابة. وكل هذه اتهامات باطلة تنم عن عدم معرفة بمنظومة القوات المسلحة. ولكن الجيش أغلق جروحه بملح وأبى إلا أن يستكمل مهمته المقدسة ألا وهي نقل مصر الى مصاف الدول الديموقراطية. وفى أشد الأوقات حلكة بعد الأحداث المفتعلة في شارع محمد محمود تخرج تصريحات أكثر إصراراً على إنجاز الاستحقاق الانتحابي. لم يعط الجيش أي اعتبار لهذه الاتهامات ومضى في طريقه لتنفيذ مهمته. فصمم على إخراج الانتخابات في أبهى صورة أذهلت الداخل والخارج لتكون رداً على الافتراءات. ووقف على مسافة واحدة من كل التيارات والأحزاب والجماعات. لقد التزم الجيش ثوابت عدة في قانون غير معلن لم يستطع قراءته كثيرون. هذه الثوابت تلخصت في احترام الخيار الشعبي وتسليم السلطة لمؤسسات منتخبة والوقوف على مسافة واحدة من كل التيارات.
