أنهت جامعة طيبة أخيراً إجراءات كافة المشمولين بالتثبيت والبالغ عددهم 1376 موظفاً وموظفة، فيما لاتزال إمارة منطقة المدينةالمنورة تحقق في قضية اتهامات تلاحق إداراتٍ في جامعة طيبة تتعلق بتجاوزات وفساد إداري في عملية التوظيف بناءاً على «المحسوبيات» بحسب ماورد في خطابات الشكاوى التي تلقتها الإمارة من جانب مواطنين ومواطنات. وبحسب بيان صادر من المركز الاعلامي بالجامعه تم توزيعه لوسائل الاعلام (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) فإنه «يمكن للموظفين والموظفات على هذه البنود معرفة اسماء وظائفهم والمراتب المحددة لهم من طريق موقع الجامعة الداخلي، من واقع السجل المدني». وسألت «الحياة» المشرف العام على المركز الإعلامي في الجامعة الدكتور عيسي القايدي، بعد ملاحظة وجود أسماء مرتبطة بمسؤولين وأكاديمين معروفين، وهل تم تثبيتهم من ضمن المثبتين 1376، فقال: «نعم هذا ما حصل، لكن تظل هذه القضية محل اهتمام أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن ماجد، ومسؤولي الجامعة، وأنه تم تثبيتهم من طريق لجنة مشكلة من وزارتي المال والخدمة المدنية». وأوضح القايدي أن الجامعة ليست مسؤولة عن اللجنة المكلفة من جانب أمير المنطقة بالتحقيق، إذ أنها تتبع لإمارة المنطقة، وسبق أن أكد الدكتور القايدي ل «الحياة» أن الإمارة تحقق في هذه القضية بحسب توجيهات أمير المنطقة لتقصي الحقائق، للتأكد من صدقية الشكاوى عبر التحري عن تفاصيلها، مضيفاً أن نتائج هذه التحقيقات لم تظهر حتى الآن، مع العلم أن مسؤولي الجامعة حريصين على تطبيق الأنظمة، وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال (على حد تعبيره). وقال: «لاحظنا وجود أسماء متشابهة لأسر محددة، مع العلم أن نسبة الموظفين كبيرة وهذا طبيعي في أي إدارة حكومية، وهذه القضية لم يشتعل فتيلها، إلا بعد أن تم تثبيت بعض الموظفين، والأسماء المتشابهة نسبتها ضئيلة مقارنة بالعدد الإجمالي لمن جرى توظيفهم». ولفت إلى أن الجامعة تحرص كثيراً على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين والمواطنات من دون استثناء، مؤكداً أن مثيري هذه القضية ركزوا على نقطة معينة فقط، على رغم وجود العشرات من الموظفات المعينات بنظام العقود. وزاد: «إن عدد الطلاب في الجامعة بات يتجاوز ال 60 ألف طالب وطالبة، ومن الطبيعي أن تستعين الجامعة بموظفين وموظفات جدد من ذوي الكفاءة والتخصص، وليس لدى إدارات الجامعة ما تخفيه عن الرأي العام لأن كل شيء يأتي بحسب اللوائح والأنظمة». وأشار إلى أن جميع ما يثار عن التثبيت لمن هم على وظائف العقود الموقتة غير دقيق، خصوصاً أن هناك لجنة مشكلة من جانب وزارتي المال والخدمة المدنية لاتخاذ مثل هذه القرارات، إضافةً إلى تحديد المسمى والمرتبة المراد التثبيت عليها وِفقاً لطبيعة العمل بما يتفق مع المؤهّل العلمي وحاجة العمل التصنيفية والتنظيمية للمسمى المقترح.
