اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة «كاتب عدل» بغسل الأموال والتزوير، والرشوة، وسوء استخدام السلطة، وذلك بعد المصادقة على أقواله أثناء التحقيق معه على خلفية كارثة سيول محافظة جدة. وأقر «كاتب العدل» بأنه أفرغ أراضي بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على مبالغ مالية، إضافةً إلى تزويره محررات، وسجلات رسمية عبارة عن سجلات في كتابة العدل، من خلال إثبات بيانات كاذبة في صورة وقائع صحيحة، مستغلاً في ذلك طبيعة عمله ك «كاتب عدل» مع علمه التام بتزويره. وكشفت مصادر (فضلت عدم ذكر اسمها ل«الحياة») أن القرائن والأدلة توافرت لدى المدعي العام من خلال اتهام «كاتب العدل» بجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، وإساءة الاستعمال الإداري، إضافةً إلى وجود حوالات مالية مشبوهة في حسابات كاتب العدل مع متهمين آخرين تم الكشف عنها. وأوضحت المصادر أنه يجري حالياً إحالة ملف المتهم إلى المحكمة الإدارية بعد أشهر من إحالة ملف آخر للمتهم إلى المحكمة العامة لمحاكمته في ما يتعلق بجريمة «غسل الأموال». واعتمدت هيئة الرقابة على أدلة وقرائن توصلت إليها، مشيرةً إلى أن كاتب العدل متهم بتورط في رشوة ب 15 مليوناً، ورشوة بثلاثة ملايين ريال، وكشفت هيئة الرقابة والتحقيق أن زوجة كاتب العدل تمتلك ثلاث فلل في أحياء راقية، إضافةً إلى ثمان سيارات.