رجح تقرير اقتصادي أن تؤثر أزمة الديون في منطقة اليورو على أسعار النفط خلال العام الحالي، كما كان خلال 2011 من خلال تأثيرها على سعر صرف اليورو في مقابل الدولار، إضافة إلى ذلك ستظل تدابير التقشف التي اتخذتها الاقتصادات الأوروبية للسيطرة على عجز الموازنة تؤثر سلباً في نمو الطلب على النفط في المنطقة على المدى المتوسط نظراً لتباطؤ النمو الاقتصادي، ويتوقع صندوق النقد الدولي حالياً أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو بنسبة 0.5 في المئة خلال 2012. وبحسب تقرير بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، حول «توقعات أسعار النفط للعام 2012... أزمة الديون الأوروبية ما زالت تحوم في الأفق»، فقد أنهت أسعار النفط العام 2011 عند مستوى قريب من 100 دولار للبرميل، إذ رجحت الاضطرابات التي شهدها العالم العربي على كفة المخاوف بشأن حالة الاقتصاد العالمي. وتوقع أن تكون الصين المحرك الأساس لنمو الطلب على النفط بارتفاع يبلغ 0.42 مليون برميل في العام 2012، ورفع البنك المركزي الصيني متطلبات احتياطات البنوك إلى ستة أضعاف، كما رفع سعر الفائدة إلى ثلاثة أضعاف خلال العام 2011 بهدف خفض التضخم. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولاياتالمتحدة خلال العام 2012، مشيراً إلى أن معدلات البطالة في الولاياتالمتحدة انخفضت إلى 8.5 في المئة في كانون الأول (ديسمبر)، بعد أن استقرت فوق مستوى تسعة في المئة خلال معظم فترات العام 2011، ويتوقع صندوق النقد الدولي حالياً أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.8 في المئة في 2012، وسيؤدي تعافي اقتصاد الولاياتالمتحدة، أكبر مستهلك للنفط، في تحديد اتجاه أسعار النفط. ورجح التقرير أن تتراوح أسعار نفط غرب تكساس الوسيط ما بين حوالى 95 إلى 10 دولار في عام 2012، موضحاً أن من المتوقع أن يمتد تقلب أسعار النفط في العام 2011 إلى العام 2012، إذ ما زالت أزمة الديون الأوروبية من دون حل، إضافة إلى استمرار ثورات الربيع العربي، وارتفاع معدلات البطالة في الولاياتالمتحدة. وقال التقرير، إن العقوبات الجديدة التي تمّ فرضها على إيران وما أعقبها من تدريبات ومناورات عسكرية قامت بها القوات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز، أدت إلى تزايد مخاطر المواجهة المحتملة بين الولاياتالمتحدةوإيران، ما يمكن أن يتسبب في وقف الإمدادات النفطية بشكل كبير، كما أسهم نقل السلطة في كوريا الشمالية في تزايد المخاطر الجيوسياسية نتيجة لغموض الرؤية في ما يتعلق بالاتجاه الذي سيسلكه هذا البلد المنعزل. وأضاف أنه كان للاضطرابات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط تأثير مباشر على إنتاج الأوبك النفطي، إذ انخفض متوسط الإنتاج النفطي في ليبيا إلى 47 ألف برميل يومياً مقارنة بمتوسط إنتاج مقداره 1.55 مليون برميل يومياً في 2010، غير أن هذا النقص تم تعويضه سريعاً، خصوصاً عن طريق السعودية التي رفعت إنتاجها النفطي إلى 9.6 مليون برميل في الربع الثالث من العام 2011، في مقابل 9.1 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من العام 2011.