اجريت في الكويت أمس انتخابات مجلس الامة (البرلمان) لاختيار 50 عضواً في خمس دوائر. وقدرت نسبة الاقتراع العامة بنحو 70 بالمائة من بين 400 الف ناخب وناخبة، وتفاوتت بين دائرة واخرى. وعلى رغم التوتر الامني الذي سبق الانتخابات، لم تقع اي حوادث تؤثر على مجراها، لكن المعارضة اشتكت من عدم تصدى الجهات الامنية لبلاغات كثيرة عن شراء اصوات. ومن المتوقع ان تعلن النتائج النهائية فجر اليوم الجمعة . وطبقا للدستور ستقدم الحكومة الكويتية استقالتها الى الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي سيقبلها ويكلفها تصريف الاعمال الى حين تكليف رئيس الحكومة الجديدة واختيار اعضائها، على أن يتم ذلك في غضون اسبوعين. ومن المتوقع ان تؤثر تشكيلة البرلمان الجديد على اسم من يتولى الحكومة لكن فرص رئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك في اعادة التكليف كبيرة. وشارك 286 مرشحا بينهم 23 امرأة في المنافسة لكن حظوظ الفوز ربما تكون محصورة في نحو 80منهم. وتوقع مراقبون ان يطال التغيير أكثر من نصف مقاعد البرلمان وان يتقلص عدد النواب الإناث من 4 الى 2، وان تنال المعارضة ذات الصبغة الاسلامية والقبلية نسبة كبيرة من المقاعد. ويرجح ان يحتفظ الشيعة بمقاعدهم التسعة، خصوصاً ان الاقبال بين ناخبيهم على التصويت كان اعلى بكثير من الغالبية السنية. وقال وزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الصباح ان العملية الانتخابية سارت بسلاسة ونجاح، واضاف في حديث الى الصحافيين اثناء تفقده المقار الانتخابية ان «خروج الاحتفالية الديموقراطية بهذه الصورة الرائعة تجسيد للتواصل الايجابي بين الشعب وقيادته السياسية»، مشيرا الى ان «تعاون الاجهزة الامنية ذات العلاقة بالانتخابات كان له أكبر الأثر في سير الانتخابات بصورة مرضية». لكن مرشحين من المعارضة اشتكوا من عدم تصدي وزارة الداخلية لبلاغات عن شراء اصوات في عدد من الدوائر، وقال النائب السابق وليد الطبطبائي انه «تم رصد حالات شراء اصوات بمنطقة الجابرية وجرى ابلاغ وزارة الداخلية وجمعية الشفافية بذلك، لكن لم تتخذ أي اجراءات»، بينما تقدم عضو جمعية المحامين حسين العبدلله ببلاغ شراء اصوات بحق اربعة مرشحين في الدائرة الرابعة.