تسارعت في الكويت أمس وتيرة الاستعداد لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقررة بعد غد السبت، وتكثفت الندوات والجولات الانتخابية لمئتين و11 مرشحاً يتنافسون على خمسين مقعداً في خمس دوائر انتخابية، وبينهم 36 نائباً سابقاً في المجلس الذي حلّه الأمير الشيخ صباح الأحمد قبل شهرين إثر خلافات حادة بين النواب والحكومة. وخصصت المحطات التلفزيونية الخاصة، مثل «الوطن» و «الرأي» و «الشاهد» وغيرها، معظم ساعات البث لجلسات حوار ومناظرات بين المرشحين لم يخل بعضها من التشنج وتبادل الاتهامات، بينما استفادت شركات الهاتف الخليوي من ملايين الرسائل الهاتفية القصيرة التي يرسلها المرشحون الى الناخبين، إما لحضهم على الاقتراع لهم أو لدعوتهم الى ندوات انتخابية. كذلك صارت الرسائل الهاتفية وسيلة أولى لتبادل الاخبار وتصريحات المرشحين والإشاعات التي يسربونها ضد بعضهم، وكل هذا على حساب الصحافة المقروءة التي انحسر نصيبها نسبياً من الانفاق الدعائي الانتخابي. وجرت العادة ان تكون الانتخابات موسماً لانتقاد الحكومة، لكن هذه نجحت، نتيجة ما لها من تأثير على كثير من وسائل الاعلام الخاصة، في تحويل الحملة هذه المرة ضد نواب المعارضة الذين بذلوا جهوداً للرد على اتهامات لهم بأنهم «نواب تأزيم» وأن اصرارهم على استجواب رئيس الوزراء كان تجاوزاً لصلاحياتهم، الامر الذي قاد الى حل البرلمان. ورد قطب المعارضة النائب السابق مسلم البراك بالقول: «لسنا نواب تأزيم ولكنهم يريدون نواب تقزيم». وفي حين انجزت القبائل تحالفاتها في الدائرتين الرابعة والخامسة وأعدت قوائم مرشحيها، والأمر نفسه بالنسبة الى المرشحين الشيعة في الدائرة الأولى، فإن الدائرتين الثانية والثالثة، حيث الغالبية من الحضر السنة، لا تزالان تشهدان اتصالات لإنجاز التحالفات فيهما. واستضاف مرشحا «الاخوان المسلمين» عبدالعزيز الشايجي ومحمد الدلال في ندوة ليل الاربعاء النائبين السابقين وليد الطبطبائي وفيصل المسلم، الأمر الذي يشير الى تقارب وتبادل محتمل للاصوات بينهم. ويأتي هذا التقارب في مواجهة تحالف ليبرالي بين النائب السابق صالح الملا والمرشحة أسيل العوضي ومنافستها المرشحة رولا دشتي مع اقتراب كل من النائب المخضرم احمد السعدون منهما، وكذلك النائب السابق عادل الصرعاوي الذي ابتعد عن الكتلة الاسلامية وصار اقرب الى الليبراليين. وفي الدائرة الثانية يجري رجال الاعمال المرشحون مثل النائبين السابقين جاسم الخرافي ومرزوق القبائل اتصالات مع الكتل القبلية في منطقة الصليبيخات لمحاولة الاستفادة من اصواتها، مع سعيهم ايضا لكسب اصوات الاقلية الشيعية هنا كما حدث في الانتخابات الاخيرة. اما الليبراليون مثل النائب السابق عبدالله النيباري وزميله محمد عبدالجادر فيعانون من فقدان الدعم الشيعي المعتاد لهم مع تراجع دورهم في قيادة المعارضة لمصلحة نواب «التجمع الشعبي». أما مرشحو تيار «جمعية إحياء التراث» السلفي الخمسة وخصوصا زعيمهم خالد السلطان فيواجهون حملة اعلامية مؤثرة على خلفية شركات يمتلكها السلطان خارج الكويت زعم انها تخالف احكام الشريعة الاسلامية، وبسبب دعم هذا التيار لقانون «استقرار الاقتصاد» الذي يخدم كبار المضاربين في البورصة. وتشير التوقعات الى ان 30 من اصل 36 نائباً من المجلس السابق ترشحوا، يحظون بفرص جيدة للاحتفاظ بمقاعدهم، وان نسبة التغيير ستكون في حدود 40 في المئة مع ترجيح عودة قوية للمعارضة او «نواب التأزيم» كما تسميهم الصحافة القريبة من الحكومة. وفي الإطار نفسه، عاد الثلثاء الماضي رئيس الحكومة المستقيلة الشيخ ناصر محمد الاحمد من رحلة علاج في سويسرا والولايات المتحدة استغرقت اسابيع، ونظم له استقبال حاشد في المطار، الامر الذي عزز التكهنات باحتمال اعادة تكليفه رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، بعدما شكل توجيه نواب معارضين سلسلة من الاستجوابات ضده السبب المباشر في قرار حل البرلمان.
