أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية أمس، أن عدد الموقوفين في السجون التابعة لقطاع المباحث العامة بلغ نحو 4662 موقوفاً من بينهم 928 من 51 جنسية مختلفة، مشيرة إلى أن الهيئة تتابع مع الجهات المعنية ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في القضايا المنسوبة لهم، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وتحتفظ بسجلات عن أسماء الموقوفين كافة، من خلال زيارات قامت بها للسجون كافة ودور التوقيف في أوقات مختلفة من دون استثناء أو اذن مسبق. وأوضحت مجلس هيئة حقوق الإنسان في بيان لها (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن الهيئة تتابع وبشكل مستمر كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين في السجون المباحث العامة، وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة، وأكدت الهيئة أنها تحتفظ بسجلات عن أسماء الموقوفين كافة وبما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم. وقالت الهيئة إنه تبين خلال الزيارات التي نفذتها للسجون كافة ودور التوقيف في أوقات مختلفة من دون استثناء أو اذن مسبق، أن إجمالي أعداد الموقوفين في السجون المباحث العامة من المتهمين أو المحكومين بلغ خلال نهاية شهر محرم الماضي، 4662 موقوفاً، يمثلون 51 جنسية مختلفة، وأن 80 في المئة منهم سعوديون، إذ بلغ عدد السعوديين 3734 موقوفاً، بينما تمثل الجنسيات الأخرى 928 موقوفاً. ونفت مصادر ذات علاقة في هيئة حقوق الإنسان في السعودية ل «الحياة»، أن الأرقام التي تم تداولها عن وجود 30 ألف موقوف، ليست حقيقية ولا تمت للسجلات والواقع بصلة، وشددت أن الأرقام التي تم الإعلان عنها جاءت اثر جهود متواصلة حتى اكتملت الصورة لديها لإصدار البيان». وأشار بيان هيئة حقوق الانسان إلى أن 501 شخص، تمت محاكمتهم واكتسبت أحكامهم الصفة القطعية، وأن 301 موقوف تمت محاكمتهم ولم تكتسب أحكامهم الصفة القطعية، فيما 864 موقوفاً جار محاكمتهم، وأن 1528 يجري العمل بإحالة قضاياهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. وأضاف البيان: «تنظر هيئة التحقيق والادعاء العام ملفات 1190 موقوفاً، وأن 278 لا يزالون رهن التحقيق». ولفتت الهيئة أن 120 شخصاً بخلاف المشار لهم، يستفيدون حالياً من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية تمهيداً لإطلاق سراحهم. وثمن المجلس توجيهات ولي العهد وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، القاضي بالتأكيد على هيئة التحقيق والادعاء العام بالرقابة والإشراف والتفتيش على السجون في المباحث العامة، وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في مواده (39,38,37 )، بما يضمن حفظ حقوق الموقوفين وحمايتها، وما تبذله وزارة الداخلية من تعاون مستمر وشفافية حيال تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وتوضيحات أثناء زياراتها أو من خلال المكاتبات معها. وأكد المجلس بأن الهيئة تواصل زياراتها للسجون، ومتابعتها للإجراءات المتخذة حيال قضايا الموقوفين وفقاً للمهام والاختصاصات المناطة بها، مشيرة إلى أنها تتابع جلسات المحاكمات التي تجري للمتهمين، من خلال حضور فريق عمل متخصص من أعضاء المجلس، يتابع مجريات المحاكمات والمرافعات، والإجراءات المتخذة من المحكمة في إطار الأنظمة السارية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، خصوصاً ما يقوم به أصحاب الفضيلة القضاة من تعريف المتهمين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب النظام وإجراءات سير الدعوى، وتزويدهم بنسخ من لوائح الادعاء وإشعارهم بأن لهم الحق في تقديم ردودهم على لوائح الادعاء شخصياً أو من خلال محام، وكذلك حقهم في الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية.
