أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية في بيان لمجلسها اليوم (الأحد)، أنها تتابع وبشكل مستمر كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في السجون التابعة للمباحث العامة، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة. ولفتت "الهيئة" أنها تحتفظ بسجلات عن أسماء كافة الموقوفين، وبما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم. وقال مجلس "الهيئة" :"إنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، ووفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، وفي إطار متابعتها لأوضاع السجناء والموقفين، تقوم الهيئة بزيارات لكافة السجون ودور التوقيف في أوقات مختلفة من دون استثناء أو أذن مسبق". وأوضح المجلس أنه بناء على المعلومات التي حصلت عليها من وزارة الداخلية ومن خلال الزيارات التي قامت بها، أن إجمالي أعداد الموقوفين في السجون التابعة للمباحث العامة سواء من المتهمين أو المحكومين بلغ حتى تاريخ 30/1/1433ه 4662 موقوفاً ، يمثلون 51 جنسية 80 في المئة منهم سعوديون، ويبلغ عددهم 3734 موقوفاً. بينما تمثل الجنسيات الأخرى 928 موقوفاً، وضعهم من الناحية الإجرائية كالتالي: أولا: 501 موقوف تمت محاكمتهم واكتسبت أحكامهم الصفة القطعية. ثانياُ: 301 موقوف تمت محاكمتهم ولم تكتسب أحكامهم الصفة القطعية. ثالثا: 864 موقوفاً جار محاكمتهم. رابعاً: 1528 موقوفاً جار إحالة قضاياهم إلى المحكمة. خامساً: 1190 موقوفاً قضاياهم منظورة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام. سادساً: 278 موقوفاً رهن التحقيق. وبين مجلس هيئة حقوق الإنسان أن هناك 120 شخصا بخلاف المشار لهم يستفيدون حالياً من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية تمهيدا لإطلاق سراحهم. وأكد المجلس في بيانه على أن هيئة حقوق الإنسان تتابع مع الجهات المعنية كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في القضايا المنسوبة لهم، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة. كما تحتفظ الهيئة بسجلات عن أسماء كافة الموقوفين وبما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم. وثمن المجلس في بيانه توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، القاضي بالتأكيد على هيئة التحقيق والادعاء العام بالرقابة والإشراف والتفتيش على السجون في المباحث العامة، وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في مواده (39,38,37) والفقرة (ح) من البند أولاً من المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بما يضمن حفظ حقوق الموقوفين وحمايتها، وما يقوم به نائب وزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية من متابعة مستمرة لذلك. وماتقوم به الوزارة من تعاون مستمر وشفافية حيال تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وتوضيحات أثناء زياراتها أو من خلال المكاتبات معها. وأكد المجلس بأن الهيئة تواصل زياراتها للسجون، ومتابعتها للإجراءات المتخذة حيال قضايا الموقوفين وفقاً للمهام والاختصاصات المناطة بها. كما بين المجلس أن الهيئة تتابع جلسات المحاكمات التي تجري للمتهمين، من خلال حضور فريق عمل متخصص من أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها، يتابع مجريات المحاكمات والمرافعات، والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في إطار الأنظمة السارية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وبالأخص مايقوم به أصحاب القضاة من تعريف المتهمين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب النظام وإجراءات سير الدعوى، وتزويدهم بنسخ من لوائح الادعاء وإشعارهم بأن لهم الحق في تقديم ردودهم على لوائح الإدعاء شخصياً أو من خلال محامٍ، وكذلك حقهم في الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية. وأبدى فريق الهيئة المكلف بحضور ومراقبة سير المحاكمات ارتياحهم للتقنيات المتطورة التي يتم العمل بها داخل المحكمة، ومنها تمكين المتهم من الاطلاع على ما يدونه كاتب الضبط من خلال شاشة عرض تتيح للمتهم تعديل إجابته إن أراد ذلك، علماً أن جلسات هذه المحاكمات علنية، وفقاً لما تقضي به المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية، حيث يحضرها محامو المتهمين ومراقبو الهيئة، كما يحضرها عدد من أهالي المتهمين وممثلي الإعلام عدا الجلسات التي ترى المحكمة أو أطراف الدعوى سريتها، وفقا لنص المادة المشار لها، ويحضر فريق الهيئة جميع الجلسات من دون استثناء.
