أعلنت «هيئة حقوق الإنسان» السعودية أمس، أن عدد الموقوفين في السجون التابعة لقطاع المباحث العامة بلغ نحو 4662 موقوفاً من بينهم 928 من 51 جنسية مختلفة، مشيرة إلى أن الهيئة تتابع مع الجهات المعنية ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في القضايا المنسوبة اليهم، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وتحتفظ بسجلات عن أسماء الموقوفين كافة، من خلال زيارات قامت بها للسجون ودور التوقيف في أوقات مختلفة من دون استثناء أو اذن مسبق. وأوضحت مجلس الهيئة في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن الهيئة تتابع وبشكل مستمر كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين في سجون المباحث العامة، وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة. وقال البيان إنه تبين خلال الزيارات التي نفذتها الهيئة للسجون ودور التوقيف أن إجمالي أعداد الموقوفين من المتهمين أو المحكومين بلغ في نهاية شهر محرم الماضي 4662 موقوفاً يمثلون 51 جنسية مختلفة، وأن 80 في المئة منهم سعوديون، إذ بلغ عدد السعوديين 3734 موقوفاً، بينما تمثل الجنسيات الأخرى 928 موقوفاً. ونفت مصادر ذات علاقة بهيئة حقوق الإنسان ل «الحياة» الأرقام التي تم تداولها عن وجود 30 ألف موقوف، وقالت انها لا تمت للسجلات والواقع بصلة، وشددت على أن الأرقام التي اعلنت عنها «جاءت ثمرة جهود متواصلة حتى اكتملت الصورة لديها لإصدار البيان». وأشارت إلى أن 501 شخصا، تمت محاكمتهم واكتسبت أحكامهم الصفة القطعية، وأن 301 موقوفا تمت محاكمتهم ولم تكتسب أحكامهم الصفة القطعية، فيما 864 موقوفاً جار محاكمتهم، وأن 1528 يجري العمل بإحالة قضاياهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. وأضاف البيان: «تنظر هيئة التحقيق والادعاء العام ملفات 1190 موقوفاً، لا يزال 278 منهم رهن التحقيق». ولفتت الى أن 120 شخصاً بخلاف المشار لهم، يستفيدون حالياً من برامج «مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية» تمهيداً لإطلاق سراحهم. وثمن المجلس توجيهات ولي العهد وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، القاضي بالتأكيد على هيئة التحقيق والادعاء العام بالرقابة والإشراف والتفتيش على السجون في المباحث العامة، وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في مواده 37 و 38 و 39، بما يضمن حفظ حقوق الموقوفين وحمايتها، وما تبذله وزارة الداخلية من تعاون مستمر وشفافية حيال تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وتوضيحات أثناء زياراتها أو من خلال المكاتبات معها. وأكد المجلس ان الهيئة تواصل زياراتها للسجون ومتابعتها للإجراءات المتخذة حيال قضايا الموقوفين وفقاً للمهام والاختصاصات المناطة بها، مشيرة إلى أنها تتابع جلسات المحاكمات التي تجري للمتهمين، من خلال حضور فريق عمل متخصص من أعضاء المجلس، يتابع مجريات المحاكمات والمرافعات، والإجراءات المتخذة من المحكمة في إطار الأنظمة السارية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، خصوصاً ما يقوم به أصحاب الفضيلة القضاة من تعريف المتهمين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب النظام وإجراءات سير الدعوى، وتزويدهم بنسخ من لوائح الادعاء وإشعارهم بأن لهم الحق في تقديم ردودهم على لوائح الادعاء شخصياً أو من خلال محام، وكذلك حقهم في الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية.
