مونتريال - أ ف ب - أعلنت الحكومة الكندية عقوبات جديدة ضد النظام السوري طاولت خصوصاً أربعة مصارف وثلاث شركات نفطية إضافة إلى 22 شخصاً معظمهم أعضاء في الجهاز الامني. وشملت العقوبات المصرف الصناعي وبنك التسليف الشعبي والمصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير وكلها مصارف حكومية وشركة دير الزرو للنفط وشركة ايبلا للنفط وشركة دجلة للنفط. وقد جمدت ارصدتها في كندا إضافة إلى أرصدة 22 شخصاً منعوا أيضاً من الدخول الى كندا ومن بينهم قادة كبار في الاجهزة الأمنية. وهي خامس سلسلة من العقوبات التي تتبناها كندا منذ آيار (مايو) الماضي. واللائحة الجديدة شبيهة بشكل كبير باللائحة التي اعلنها الاتحاد الاوروبي الاثنين. وتطاول الاجراءات الكندية حتى الآن 108 أشخاص و38 مؤسسة حكومية. وقال وزير الخارجية الكندي جون بايرد «نريد أن نتأكد من تطبيق كل الاجراءات لعزل هذا النظام الذي ندينه». وأضاف: «يجب أن يعلم الاسد وكل الذين يدعمونه ان الامم التي تتطلع الى السلام في العالم اجمع سوف تعمل معاً لإنهاء نظامه القمعي». وكرر «الدعم الحازم» لكندا «للجهود التي تبذلها الجامعة العربية من اجل انتقال سلمي للسلطة» وحض مجلس الامن على دعمها.