أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة أمس حكماً يقضي بعدم الاختصاص، ورفض طلب التعويض في قضية مواطن ضد شرطة محافظة الطائف يطالب فيها بمحاسبة المقصرين، وإنصافه من خصومه، وإحالة القضية إلى جهة محايدة والتحقيق فيها وتعويضه معنوياً واجتماعياً ومادياً بمبلغ ثلاثة ملايين ريال، لمعاناته خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وجاء الحكم الذي أصدرته المحكمة بعد خمسة جلسات عدة عقدت في القضية انتهت بتقديم ممثل الأمن العام لائحته الجوابية إلى ناظر القضية، حيث أكد المدعي «المواطن سامي القرشي» أنه يكتفي بما قدمه من دفوعات خلال الجلسات الماضية ولا يوجد جديد لديه حول القضية. وحددت المحكمة الإدارية نهاية الشهر الجاري موعداً لتسلم نسخة من صك الحكم، وأبلغته بتقديم لائحة الاعتراض خلال 30 يوماً من تسلم نسخةٍ من الصك الشرعي. وأوضح ممثل الأمن العام في اللائحة التي قدمها يوم أمس قائلاً: «بعد الاطلاع على مذكرة المواطن، اتضح أنها تتمحور في توجيه المدعي الاتهام لشرطة الطائف بالإهمال والتقصير وإساءة استخدام السلطة، وقبول الرجاء والوساطة وعدم التقيد بإجراءات التحقيق الاستدلالية في القضية، وعن ذلك فردنا هو عدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائياً بالنظر في مثل هذه الدعاوى لأسباب عدة». وأضاف: «من هذه الأسباب إنفاذ الأمر السامي الكريم 2095 في4/4/1432 المتضمن تشكيل لجنة تسمى «لجنة قبول الشكاوى» في وزارة الداخلية، تختص بجمع وتقويم الاستدلالات في قضايا إساءة استخدام السلطة من جانب رجال الأمن، وإذا ظهر وجود إساءة باستخدام السلطة يحال إلى هيئة التحقيق المختصة نظاماً، ووفقاً لقرار هيئة التدقيق رقم 87 لعام 1432 الصادر من ديوان المظالم المتضمن أن أعمال الضبط الجنائي محددة تفصيلاً في نظام الإجراءات الجزائية الذي يعد أساسها النظامي». وتابع: «تضمن أن العمل إذا صدر من جهات الضبط الجنائي بصدد الدعوى الجنائية، فإنه يعد عملاً متصلاً بتلك الدعوى ولا يختص بنظر القضاء الإداري». من جهة أخرى، أكد المواطن سامي القرشي ل «الحياة» أنه سيستأنف ضد الحكم الصادر من المحكمة، مشيراً إلى أنه سيتقدم باعتراضه خلال الفترة الزمنية المحددة من تاريخ تسلم الصك. وجاء الحكم بعد أن طلبت المحكمة خلال جلسة قضائية عقدت الأسبوع الماضي من ممثل الأمن في منطقة مكةالمكرمة إحضار الرد على لائحة المواطن التي رفعها ضد شرطة محافظة الطائف، وذلك بعد حضور ممثل الأمن العام من دون لائحة الرد، الأمر الذي جعل ناظر القضية يحدد جلسة يوم أمس والتي أُصدر فيها الحكم. وسبق أن طالب ممثل الأمن العام في رده على دعوى المواطن بالحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائياً بنظر الدعوى التي تقدم بها المدعي المذكور والذي يطالب بمحاسبة عددٍ من منسوبي شرطة محافظة الطائف، والحكم برد دعوى التعويض التي تقدم بها المدعي المذكور لرفعها قبل أوانها، ورفض الدعوى لسلامة الإجراءات المتخذة من جانب الجهة المدعى عليها.
