تمكنت أمانة محافظة جدة، أخيراً، من الحصول على حكم نهائي مكتسب القطعية من المحكمة الإدارية في منطقة مكة، ضد مدع قاضاها لتعويضه أرضاً بديلة مساوية في القيمة بدلاً من أرضه التي حصل عليها كمنحة، وتبين فيما بعد وجودها تحت حيازة آخر. وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي حين تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة الإدارية قال فيها «إنه تقدم مراراً إلى أمانة جدة للحصول على قطعة أرض بديلة عن تلك التي منحت له ووجد عليها صك آخر لكن من دون جدوى، ما أضر به وعَطل منافع الأرض، وانتهى في دعواه إلى طلب تعويضه بأرض بديلة». وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية في الأمانة هتان بن هاشم حمودة أن ممثل الأمانة المستشار مؤيد وليد مناحي الرحيمي تقدم بالدفوع الوافية على مدار الجلسات التي تمت لنظر هذه القضية أمام المحكمة، مؤكداً خلالها أن الصك الذي صدر للمواطن الآخر صك استحكام وليس منحة أخرى. وأشار حمودة إلى أن حكم المحكمة اعتبر أن مسألة الاختصاص من الأمور المتعين نظرها قبل البحث في موضوع الدعوى، باعتبار أنها من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، وعلى الدائرة النظر فيها ولم يثرها الخصوم، لافتاً إلى «أن الدائرة وجدت أن ملكية المدعي للقطعة محل الدعوى غير ثابتة ومستقرة، ما يعني أن دعواه تخرج عن اختصاص هذه المحكمة ولائياً».