طلبت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في منطقة مكةالمكرمة خلال جلسة عقدت أخيراً من مواطن رفع دعوتين قضائيتين منفصلتين ضد شرطة محافظة الباحة بدلاً من دعوى واحدة، بحيث تتعلق الأولى بطلب تعويضه جراء سجنه لفترة تصل إلى شهرين، والأخرى ترتبط باسترجاع مبالغ مالية تصل إلى 60 ألف ريال، تم التحفظ عليها خلال عملية القبض عليه على خلفية اتهامه بالتورط في قضية «اختلاس» ثبتت براءته منها. وقال مصدر مطلع ل«الحياة»: «إن الخطوة تأتي بهدف التسريع في إنهاء القضية، حيث إن القاضي حدد الأسبوع المقبل موعداً للنظر في الدعوى الأولى المتعلقة بالتعويض عن السجن، إذ يتوقع أن تسجل الجلسة المقبلة إصدار حكم نهائي»، مشيراً إلى أن المواطن وافق على هذه الفكرة، بعد أن أبلغه ناظر القضية بأن هذا الحل سيسرع من إنهاء النظر في مطالبه. وأضاف المصدر: «أن الناظر طالب المدعي ضد شرطة محافظة الباحة برفع دعوى أخرى تتعلق بقضية المبالغ المالية التي تم التحفظ عليها خلال عملية القبض عليه، إذا رغب في ذلك»، كاشفاً اتجاه المدعي إلى البدء في إعداد لائحة الدعوى المتعلقة بهذا الشق. وكانت المحكمة الإدارية قد أجلت الجلسة التي كانت مقررة الثلثاء الماضي بسبب غياب ممثل الأمن العام عن حضور الجلسة، وحدد رئيس الدائرة الإدارية ال 14 حمد الأزيبي جلسة منتصف الشهر الجاري. وجاءت هذه الجلسة بعد تأجيلها في وقت سابق أيضاً بسبب تقديم المواطن مذكرته الجوابية ب «خط يده»، إذ طلبت المحكمة منه تقديمها «مطبوعة»، عوضاً عن تلك التي صحبها معه إلى مقر المحكمة «مكتوبة» بخط اليد. وتأتي القضية المرفوعة ضد (الطرف الثاني) شرطة الباحة على خلفية اتهامها ل(الطرف الأول) المواطن بالتورط في قضية «اختلاس»، ثبتت براءته منها، مما دعا المواطن إلى تقديم دعوى قضائية يتظلم فيها من سجنه مدة شهرين، وأخذ مال كان بحوزته، إضافة إلى التحقيق مع زوجته من دون إخباره، ما دفعها إلى طلب الطلاق منه. يذكر أن الأجهزة الأمنية في منطقة الباحة ألقت القبض على المواطن علي الزيلعي الذي يعمل في أحد محال الذهب، بتهمة اختلاس 114 ألف ريال، و66 غراماً من الذهب، وأحيلت قضيته إلى المحكمة، التي رفضت الدعوى، بحسب ما أوضحه الصك الشرعي (حصلت «الحياة» على نسخة منه).
