أرجأ الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف خطته بالعودة إلى بلده نهاية الشهر الحالي، بعدما نصحه اصدقاء ومسؤولون في حزب «الرابطة المسلمة لكل باكستان» عقدوا اجتماعاً ليل الاربعاء – الخميس بعدم تنفيذ القرار الذي اعلنه في التاسع من الشهر الجاري من اجل التحضير لخوض الانتخابات العامة المقررة في 2013. وقال حميد نواز، وزير الداخلية السابق في عهد مشرف: «لا يجب ان يعود، لأن الوضع الحالي ليس في مصلحته، والاجواء معادية»، مضيفاً ان «حزب مشرف الذي شُكل حديثاً غير مستعد لخوض انتخابات، وهو لن يكون بأمان في باكستان، خصوصاً ان الحرب على الارهاب بدأت خلال حكمه حين نفذ حصار المسجد الاحمر وقتل الزعيم القبلي اكبر بوكتي الذي رصدت قبيلته مكافأة مالية لقتل مشرف». ولم يتعهد الجيش ضمان أمن مشرف، وأمر أساسي خصوصاً بعد اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو في هجوم انتحاري استهدف موكبها لدى مشاركتها في مهرجان انتخابي لأنصارها في كراتشي في 19 تشرين الاول (اكتوبر) 2007، واسفر عن سقوط 139 شخصاً. كما حذره الجنرال المتقاعد طلعت مسعود من العودة، وقال: «ليس الوقت مواتياً لعودته»، معتبراً اهدافه «غير واقعية» وان حزبه «مفلس سياسياً». جاء ذلك غداة تهديد وزير الداخلية رحمن مالك، في كلمة القاها امام مجلس الشورى، بتوقيف مشرف فور هبوط طائرته على ارض باكستان، «لأنه مجرم مطلوب للعدالة»، علماً ان القضاء الباكستاني اصدر ثلاث مذكرات توقيف في حقه. جيلاني والمحكمة وفي اطار ازمة الاتهام الذي وجهته المحكمة العليا الى الحكومة بالتستر على قضايا الفساد في باكستان عبر رفضها منذ عامين اعادة فتح الملفات الخاصة بهذه المسألة، مثل رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني امام المحكمة أمس، في حضور حشد من الوزراء والنواب المؤيدين له، والذين واجهوا هتافات من المعارضة ومئات المحامين طالبت باسقاط حكومته وحل البرلمان ومحاكمة الرئيس آصف علي زرداري وعدد من الوزراء بتهم الفساد وسوء استخدام السلطة. ودافع جيلاني في شهادة استغرقت 20 دقيقة عن رفض حكومته فتح قضايا ضد الرئيس، وبعث رسائل الى محاكم سويسرية تنظر في قضية غسل أموال اتهم بها زرداري سابقاً، بالقول إن «زرداري يتمتع بحصانة يضمنها دستور باكستان واتفاقات فيينا الدولية». وأضاف: «لا أستطيع أن أفكّر حتى بالسخرية من المحكمة. يتمتّع الرؤساء جميعهم بحصانة في أنحاء العالم، وأي رئيس منتحب بغالبية الثلثين لا يمكن أن تسليمه الى محاكم أجنبية». وأبلغ محامي جيلاني، اعتزاز أحسن، المحكمة ان طلب المحكمة فتح ملف الفساد ضد الرئيس لا يمكن أن يطبق إلاّ حين لا يعود زرداري رئيساً، وطلب تأجيل النظر في القضية مدة شهر، لكن المحكمة منحت الحكومة 12 يوماً فقط حتى الأول من شباط (فبراير) لإنجاز ردها على التهم الموجهة إليها، مع اعفاء جيلاني من حضور الجلسة. وتعمل حكومات غربية عدة في مقدمها واشنطن تبذل جهوداً حثيثة لمنع إدانة زرداري أو رفع الحصانة الدستورية عنه، فيما يعمل الجيش من خلف الستار على دعم القضاء لإطاحة الرئيس ورئيس الحكومة. معبر إمدادات «الأطلسي» على صعيد آخر، توقع مسؤول أمني باكستاني كبير إعادة فتح خطوط الإمداد لقوات الحلف الأطلسي (ناتو) في افغانستان، والتي اغلقتها اسلام آباد بعد مقتل 24 جندياً باكستانياً في غارة جوية شنتها مروحيات الحلف على مركز حدودي في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مشيراً الى ان السلطات ستفرض تعريفات مرور «بهدف التعبير عن استمرار الغضب من الهجوم، وجمع أموال لمساعدة السلطات في مكافحة حركة طالبان التي لم تحقق محادثات سلام معها أي تقدم حتى الآن». ولدى سؤاله إذا كانت إعادة فتح الخطوط علامة على انحسار أزمة العلاقات، أجاب المسؤول قائلاً إنه «يجب قطع شوط قبل ان تعود العلاقات الى طبيعتها»، علماً ان إسلام آباد رفضت اول من امس استقبال المبعوث الأميركي الخاص الى باكستانوافغانستان، مارك غروسمان. عملاء للاستخبارات النروجية وفي النروج، استقالت رئيسة جهاز الأمن الداخلي جين كريستيانسن بعد كشف معلومات سرية عن وجود عملاء للاستخبارات النروجية في باكستان، علماً انها كانت واجهت انتقادات لإغفالها علامات عن تحضير متطرف يميني لهجمات قتلت 77 شخصاً في تموز (يوليو) الماضي. ولم توضح كريستيانسن سبب وجود العملاء في باكستان، في وقت تنشر بلادها مئات من الجنود في افغانستان.
