أمرت السلطات القضائية في مصر أمس، بسجن الناشط السياسي أحمد دومة على ذمة التحقيقات التي تجري معه في شأن اتهامات ب «التحريض على أحداث العنف التى وقعت أمام مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي». وأثار القرار استياء واسعاً لدى الائتلافات الشبابية، لا سيما أنه جاء قبل حوالى الأسبوعين من ذكرى انطلاق ثورة (25 يناير)، التي أعلنت الائتلافات الشبابية أنها ستنزل إلى الميادين من أجل استكمال أهداف هذه الثورة «والضغط باتجاه رحيل المجلس العسكري عن السلطة». ويخضع زعيم حزب «غد الثورة» أيمن نور، والناشطة نوارة نجم والقيادي في حركة شباب «6 أبريل» طارق الخولي، للتحقيق غداً (الأحد) في شأن الاتهامات نفسها. ونسب مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل المصري، إلى أحمد دومة تهماً تتعلق ب «إضرام النيران عمداً في مبان حكومية (مجلس الوزراء والبرلمان)، وتخريب الممتلكات العامة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة المعنية بتأمين المباني الحكومية، قبل أن يُقرر سجنه 30 يوماً على ذمة التحقيقات. وأفيد أنه أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه ب «إلقاء العبوات الحارقة (المولوتوف) على مبنى مجلس الشعب أثناء تلك الأحداث التي وقعت منتصف الشهر الماضي، وشهدت اشتباكات بين قوات الجيش ومتظاهرين سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى. وكان قضاة التحقيق أصدروا أوامر بضبط أحمد دومة و15 متهماً آخرين في أعقاب ما تبين من ظهورهم في لقطات فيديو مصورة تظهر قيامهم بإضرام النيران في المباني الحكومية في شارع قصر العيني الذي تقع فيه مبانى مجلس الشعب ومجلس الوزراء وغيرهما، والتعدي على قوات الأمن بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارق.
