أنقرة – رويترز، أ ف ب - سخرت عائلة الرئيس السابق للأركان التركي الجنرال إلكر باشبوغ، من اتهامه بالتآمر لإطاحة حكومة رجب طيب أردوغان، فيما طالب محاميه بمحاكمته أمام المحكمة العليا. واعتُقل باشبوغ الذي شغل رئاسة الأركان بين 2008 و2010، الجمعة الماضي بعد التحقيق معه لاتهامه بتأسيس مواقع إلكترونية نشرت دعاية ضد حكومة أردوغان، لإسقاطها، كما اتُهم بقيادة عصابة «متآمرين» ضد الحكومة. ويُعدّ الادعاء اتهامات رسمية ضد باشبوغ. والقضية مرتبطة بتنظيم «أرغينيكون» القومي المتشدد، والذي تتهمه السلطات بالسعي إلى إسقاط حكومة «حزب العدالة والتنمية». واعتُقل مئات أثناء التحقيقات، بينهم جنرالات وصحافيون وأكاديميون ومحامون. وتلقى باشبوغ الجمعة الماضي، زيارة من نجله، مراد، وابنته. وقال مراد إن والده وُضع «في زنزانة فردية، ولديه جهاز تلفزيون، لكنه يريد أن يعلم ماذا يقول العالم عن القضية». وأضاف في إشارة إلى متمردي «حزب العمال الكردستاني» المحظور: «والدي المُتهم بتزعّم منظمة إرهابية، قاتل مثل أسد ضد إرهابيين في جنوب شرقي البلاد، بين 1993 و1995، وكاد يُقتل خلال المعركة». وزاد: «هذه الاتهامات مقرفة تماماً». في الوقت ذاته، قال المحامي إيلكاي سيزر إن موكله باشبوغ تعاون مع حكومة أردوغان خلال سبع سنوات، مشيراً إلى أنه مذهول لهذه الاتهامات التي أتت بعد فترة طويلة. وتابع: «لم تظهر أي مزاعم على ارتكاب جرائم حتى الآن، أي بعد سنة ونصف من تقاعده. يقول (باشبوغ) إن هذا الوضع يستعصى على الفهم». وأشار إلى أن «أي اتهام يجب أن توجهه محكمة الاستئناف العليا، وأن تنظر المحكمة العليا في أي محاكمة». ولفت إلى أنه سيستأنف أمر احتجاز باشبوغ. وشعر كثير من الأتراك بالذهول لاعتقال باشبوغ، إذ نُظمت تظاهرات محدودة مؤيدة للجيش في بورصة ومرسين وافيون، شارك بها حوالى مئتي شخص. وحمل المحتجون أعلاماً تركية ولافتات كُتب عليها: «الجيش مقاوم، وليس خانعاً» و «الجيش والشعب يداً بيد». في المقابل، دافع بولنت أرينش، نائب رئيس الحكومة، عن اعتقال الرئيس السابق للأركان، ونأى بالحكومة عن القضية، قائلاً: «آمل في أن تنتهي الإجراءات القضائية المتعلقة بباشبوغ، في أسرع وقت ممكن. لا أحد يملك رفاهية ارتكاب جرائم في تركيا، والقضاء مستقل». السفير التركي في باريس على صعيد آخر، عاد السفير التركي لدى فرنسا تحسين بورجو أوغلو إلى مقر عمله في باريس، بعدما استدعته أنقرة إثر تبني البرلمان الفرنسي مشروع قانون يعاقب إنكار «إبادة» الأرمن في عهد السلطنة العثمانية. وقال الناطق باسم الخارجية التركية سلجوق أونال: «السفير أنهى مشاورات استُدعي من أجلها، وعاد إلى فرنسا». وأشار إلى أنه «سيستأنف عمله في فرنسا» لمنع تمرير نص القانون في مجلس الشيوخ.
