أنقرة – «الحياة» - انضم كنعان إفرين، وهو رئيس سابق للأركان والجمهورية، إلى قافلة القادة العسكريين الذين يُحاكمون بتهمة الانقلاب وارتكاب «جرائم ضد الدولة»، بسبب تخطيطه وقيادته لانقلاب عسكري عام 1980. وكان إفرين (94 سنة) استُدعي العام الماضي للتحقيق في القضية، بعد إقرار تعديل دستوري عام 2010 أسقط عنه الحصانة التي كان منحها لنفسه ولكل من شارك في الانقلاب العسكري حينذاك، وذلك في اطار دستور صاغه الحكم العسكري عام 1982. والاتهام يسري ايضاً على الجنرال المتقاعد تحسين شاهين قايا (86 سنة)، قائد سلاح الجو حينذاك وزميل إفرين ورفيق دربه، علماً أن كليهما في وضع صحي سيئ. وتزامن نبأ قبول المحكمة توجيه التهمة رسمياً الى إفرين وتحسين قايا، مع سجال يعصف بتركيا، بسبب اعتقال الرئيس السابق للأركان الجنرال المتقاعد إلكر باشبوغ، إذ اتُهم بتأسيس وتزعم تنظيم إرهابي خطط لإسقاط حكومة رجب طيب أردوغان. وبعد الاتهامات القاسية التي وجهتها المعارضة الى القضاء والحكومة، على خلفية اعتقال باشبوغ، وتأكيدها أن المحكمة لا تتمتع بصلاحية محاكمته، بل المحكمة الدستورية العليا، قال أردوغان إنه «متضايق» من اعتقال «زميله» الذي عمل معه سنتين خلال ترؤسه قيادة الأركان، مشيراً الى أنه «يفضل لو حوكم من دون توقيف». لكن أردوغان أكد أنه لا يستطيع التدخل في سير المحاكمة، بسبب استقلالية القضاء. وأتت تصريحات أردوغان بعد تسريب صحف موالية للحكومة، أن مدعي المحكمة سيطلب أيضاً التحقيق مع جميع قيادات الأركان الذين عملوا أثناء حكم «حزب العدالة والتنمية»، إذ إن المواقع الالكترونية التي كُشف عنها وروّجت لمعلومات كاذبة ضد الحزب، استُخدمت بوصفها أدلة في قضية رفعها مدعي المحكمة الدستورية لحظر الحزب عام 2007، أُنشئت عام 2003، أي بعد تولي أردوغان رئاسة الوزراء. ووزع محامو باشبوغ صوراً عن محضر التحقيق معه، والذي يؤكد أن الرئيس السابق للأركان هو من أمر بإغلاق تلك المواقع، وأنها كانت غير فاعلة ومعطلة، قبل شهور من ترؤسه قيادة الأركان، ما يعني عدم مسؤوليته عنها أو عن فاعليتها. الى ذلك، اتهم رئيس «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي المعارض كمال كيليجدارأوغلو القضاء بممالأة الحكومة، بعدما سعى مدع عام الى رفع الحصانة البرلمانية عنه، تمهيداً لمحاكمته إثر تشكيكه في نزاهة القضاة المشرفين على محاكمات تنظيم «أرغينيكون» الانقلابي.
