أكد المدير العام لفرع وزارة البترول والثروة المعدنية في المنطقة الشرقية يحيى جميل شيناوي، سعي الفرع إلى تسهيل إجراءات الشركات ذات العلاقة بالبترول، واختصار المعاملات بصورة تحفظ حقوق هذه الشركات، وحقوق الدولة والمواطنين. وقال شيناوي خلال لقاء رجال الأعمال في غرفة الشرقية، مساء أول من أمس، إن العديد من الأنشطة التي تقوم بها الشركات تتطلب موافقات وإجراءات معينة من الوزارة، لكونها الجهة المخولة بمتابعة أوضاع هذه الشركات وتراخيصها وأنشطتها وغير ذلك، لذا يتحتم علينا العمل على تطوير الكادر البشري في الوزارة. وأضاف: «ظهر لدينا مجموعة من الاستشاريين الفنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً، يقومون بمهام قياس الزيت، والإشراف على الشركات المتخصصة، وتمثيل المملكة في مؤتمرات عالمية». وأشار إلى أن الفرع يسعى إلى اختصار إجراءاته، وتحويلها بالكامل إلى إجراءات إليكترونية، وبخاصة أن المعاملات التي ترد إلى فرع الوزارة وتتطلب منها رأياً معيناً كثيرة تعد بالآلاف، فقد بلغت العام الماضي نحو ثلاث آلاف معاملة. لافتاً إلى أن الأعمال كثيرة، ومتزايدة باستمرار. وأشار إلى أن الوزارة تولي موضوع البيئة اهتماماً كبيراً، فهي تطبق معايير عالمية على الشركات التي تعمل بترخيص من الوزارة، وتلزم الشركات بوضع خطط نموذجية على هذا الصعيد، وأي تغيير على الخطط ينبغي ان تطلع الوزارة عليه وتأخذ موافقتها أيضاً، «ولو أن شركة أرادت تغيير نظام تكييف أحد مرافقها عليها ان تطلع الوزارة بذلك، كما يتم إلزام الشركات بإجراء قياسات جديدة بعد كل خمس سنوات، وتجري مسحاً بيئياً على الماء والتربة والهواء ضمن النطاق الذي تعمل فيه، كل ذلك بالتنسيق مع الوزارة». وخلص إلى القول بأن الوزارة تعول كثيراً على رجال الأعمال لإطلاق مشاريع إضافية في مجالات النفط والغاز والأنشطة المتعلقة بها كالحفر والنقل وما شابه ذلك، وحول مسألة الأراضي والحجوزات قال: «دور الفرع إشرافي وتنسيقي».