أكد مدير عام فرع وزارة البترول والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية يحيى جميل شيناوي سعي الفرع إلى تسهيل إجراءات الشركات ذات العلاقة بالبترول، واختصار المعاملات بصورة تحفظ حقوق هذه الشركات، وحقوق الدولة والمواطنين. وقال شيناوي خلال لقاء رجال الأعمال الشهري بغرفة الشرقية الذي عقد أمس الأول أن العديد من الأنشطة التي تقوم بها الشركات تتطلب موافقات وإجراءات معينة من قبل الوزارة، لكونها الجهة المخولة بمتابعة أوضاع هذه الشركات وتراخيصها ونشطتها وغير ذلك، لذا يتحتم علينا العمل على تطوير الكادر البشري في الوزارة، لذلك ظهر مجموعة من الاستشاريين الفنيين المؤهلين تأهيلا عاليا، يقومون بمهام قياس الزيت، والإشراف على الشركات المتخصصة وتمثيل المملكة في مؤتمرات عالمية. وأضاف شيناوي أن الفرع يسعى لاختصار إجراءاته، وتحويلها بالكامل إلى إجراءات إليكترونية، خاصة وأن المعاملات التي ترد فرع الوزارة وتتطلب منها رأيا معينا كثيرة تعد بالآلاف، فقد بلغت في العام الماضي حوالي 3 آلاف معاملة، لافتا إلى أن الأعمال كثيرة، ومتزايدة باستمرار. وأشار إلى أن الوزارة تولي موضوع البيئة جل عنايتها، فهي تطبق معايير عالمية على الشركات التي تعمل بترخيص من الوزارة، وتلزم الشركات بوضع خطط نموذجية على هذا الصعيد، وأي تغيير على الخطط ينبغي أن تطلع الوزارة وتأخذ موافقتها أيضا، لدرجة لو أن شركة أرادت تغيير نظام تكييف أحد مرافقها عليها أن تطلع الوزارة بذلك، كما يتم إلزام الشركات بإجراء قياسات جديدة بعد كل خمس سنوات، وتجري مسحا بيئيا على الماء والتربة والهواء ضمن النطاق التي تعمل فيه، كل ذلك بالتنسيق مع الوزارة. وخلص إلى القول بأن الوزارة تعول كثيرا على رجال الأعمال لإطلاق مشروعات إضافية في مجالات النفط والغاز والأنشطة المتعلقة بها كالحفر والنقل وما شابه ذلك. كما أنه أوضح حول مسألة الأراضي والحجوزات أن دور فرع الوزارة إشرافي وتنسيقي.