قرر مجلس شورى الدولة اللبنانية عدم الموافقة على مشروع المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء والمتعلق بتصحيح الأجور. وبرر المجلس الذي اجتمع برئاسة القاضي شكري صادر وعضوية المستشارين زياد شبيب وريتا كرم القزي، رفضه المشروع بأن «إعادة ترتيب المبالغ التي منحت للأجراء تحت تسمية بدل النقل والتي صدرت المراسيم بمنحها في فترة زمنية غابت فيها مراسيم تحديد الحد الأدنى ونسبة غلاء المعيشة، ووضعها تحت تسمية الحد الأدنى للأجور ونسبة غلاء المعيشة، يتعارضان مع المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي التي يستند إليها مشروع المرسوم، ولأن المبلغ المقترح ضمه إلى الأجر أو اعتباره عنصراً من عناصره، أي مبلغ 236 ألف ليرة، هو في جزء منه بدل نقل عن كل يوم عمل فعلي منحته المراسيم المتعاقبة منذ عام 1995، خلافاً للقانون، إلى حين تفعيل وسائل النقل العام، ولهذا السبب إن اعتبار هذا المبلغ جزءاً من الأجر يعتبر تعديلاً في المراسيم المتعلقة ببدل النقل المشوبة بعيب عدم الاختصاص والتي لا يمكن تصحيحها أو تعديلها بمراسيم إنما بتدخل من السلطة صاحبة الاختصاص وهي السلطة التشريعية». وسجل مجلس الشورى «ملاحظات مبدئية» منها «أن تدخل الحكومة في تحديد نسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها يجب أن يبقى تدخلاً استثنائياً عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة». وخلص إلى «أن مشروع المرسوم لا يختلف بمضمونه عن المشروع الأول لذلك ينطبق عليه ما ينطبق على هذا الأخير من ملاحظات». وكان وزير العمل شربل نحاس زار القاضي صادر وبحث معه في مشروع مرسوم الأجور، وأكد في تصريح قبل نشر قرار المجلس في الوكالة «الوطنية للاعلام» (الرسمية)، ان «العمل مستمر، ولم يقل احد ان قرار مجلس الشورى سيصدر اليوم. والعلاقة مع المجلس طبيعية واستشارية». وتعليقاً على رد المجلس، ذكر رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» بأن «اتفاقاً رضائياً كان حصل بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية ولا يحتاج إلى عودة إلى مجلس الشورى ويمكن أن يصدر بمرسوم عن الحكومة كي يكون له طابع الشمولية والإلزامية».
