بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    النصر يحسم ديربي الرياض بثلاثية في ملعب الهلال    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    تصرف غريب من دوران بعد ديربي الرياض    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    ثنائية رونالدو تقود النصر للفوز على الهلال في ديربي الرياض    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    «سلمان للإغاثة» ينفذ العديد من المشاريع لمكافحة الألغام وحماية المدنيين حول العالم    القبض على 8 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (144) كجم «قات»    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    الأردن تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    قطار الرياض يحسّن تجربة السياح داخل العاصمة    العماد والغاية    نهضة وازدهار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح الشرطة العربية ضروري للتحول الديموقراطي
نشر في الحياة يوم 04 - 01 - 2012

في إطار الاهتمام العام بموجات «الربيع العربي» وعمليات التحول الديموقراطي في تونس ومصر وليبيا طُرح كثير من الموضوعات والقضايا الخاصة بطبيعة الدولة والنظام السياسي وثقافة الديموقراطية ومؤسساتها، لكن لم تُطرح وبالدرجة نفسها من الأهمية قضية إصلاح الأجهزة الأمنية و «دمَقرَطَتها» بحيث تتحول من أجهزة قمعية في دول استبدادية شمولية إلى أجهزة لأمن المواطن في دول ديموقراطية تحترم القانون وحقوق الإنسان.
المهمة المطلوبة بالغة الصعوبة لكنها ضرورية لإنجاز التحول الديموقراطي المنشود. لذلك لا بديل من النجاح فيها، بخاصة أن كل تجارب التحول الديموقراطي في أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا مرَّت بمحطة إصلاح الشرطة ودمقرطتها، وقد ساهمت الأمم المتحدة ومنظماتها في عمليات إعادة تأهيل الشرطة القمعية وإصلاحها في هذه الدول، وبالتالي تتوافر خبرات ودروس مستفادة يمكن البناء عليها والاستفادة منها في إصلاح أجهزة الشرطة العربية، أي أننا لن نعيد اختراع العجلة أو نبدأ من نقطة الصفر، لكن المهم أن نبدأ.
ولعل نقطة البداية الصحيحة هي أن تعترف الأجهزة الامنية في دول «الربيع العربي» وغيرها من الدول العربية بأخطائها، وتعتذر للمواطنين، فقد فشلت في إقامة علاقات طيبة مع المواطنين، وتضخم دورها كأجهزة للقمع والهيمنة السياسية. من هنا تورطت في ممارسة انتهاكات ممنهجة للقانون ولحقوق الإنسان، حتى يمكن القول إن عنف الشرطة وتجاوزاتها كانت من ضمن أسباب الثورات العربية، كما لعبت دوراً قمعياً في مواجهة الانتفاضات العربية، ودخلت في صدام دموي مع الجماهير الثائرة، ومع ذلك – وهنا المفارقة - كلفت باستعادة الأمن من دون أن تخضع لإعادة هيكلة وتأهيل، من هنا اتسم سلوكها بالارتباك والبطء والتوتر، وتكفي هنا الإشارة إلى حالة الشرطة المصرية.
لقد ارتبطت الأجهزة الأمنية بالنخبة الحاكمة، والتي روجت لما يمكن وصفه بالأيديولوجية الأمنية، والتي أنتجت عدداً من الإشكاليات في علاقة النخبة الحاكمة بالأجهزة الأمنية من جهة، وفي علاقة الأجهزة الأمنية بالمواطنين من جهة ثانية، وفي البنية الداخلية والتأهيلية للأجهزة الأمنية من جهة ثالثة، حيث يتم اختيار أفراد وضباط الشرطة على أسس قبلية أو جهوية كما يتلقون تدريباً يزرع في نفوسهم الشعور بالتميز الاجتماعي والقدرة على خرق القانون وانتهاك حقوق الإنسان. ولكن المنظور العلمي يفرض ضرورة فهم أبعاد دور الأجهزة الأمنية في الثورات العربية من أكثر من زاوية وبنظرة شمولية تاريخية، والأهم ربط هذا المنظور بعدد من الإشكاليات:
الإشكالية الأولى: ترتبط بطبيعة الأجهزة الأمنية ودورها في تطبيق القانون وتجسيد السلطة التنفيذية للدولة وبما قد يتعارض مع رغبة قطاع من المواطنين، ليس لتفضيلهم السلوك الإجرامي وإنما لعدم قناعتهم ببعض مواد القانون، ومنافعه من وجهة نظر المجتمع، أو لإدراكهم أن هناك معايير مزدوجة ومجاملات في تطبيق القانون.
الإشكالية الثانية: تدور حول العلاقة بين الأجهزة الأمنية والنظام السياسي في معظم الدول العربية، حيث تتخذ طابعاً إدماجياً وظيفياً، بمعنى الدمج بين النخبة السياسية الحاكمة والأجهزة الأمنية، وتوظيف الأخيرة لحماية النظام السياسي والإبقاء على استمراريته بغض النظر عن مدى ما يتمتع به من شرعية أو شعبية. أكثر من ذلك، فإن بعض القيادات الأمنية بحكم مقتضيات وظائفها أو بصفتها الشخصية تدخل دائرة صنع القرار وممارسة السلطة بعيداً من أي رقابة شعبية أو قضائية، الأمر الذي يكسب النظام السياسي طابعاً أمنياً على حساب الطابع السياسي الذي هو أصل التنظيم الحديث للدولة والقائم على الفصل بين السلطات، والتخصص الوظيفي، والرقابة الشعبية والبرلمانية.
الإشكالية الثالثة: إن الطبيعة الشمولية للدولة والحكم الفردي المنتشر في الدول العربية قد فرض على الأجهزة الأمنية مهمات وأعباء غير مسبوقة، فقد أصبحت حليفاً للنظام السياسي ونخبته الحاكمة التي احتكرت الحكم لسنوات طويلة ومن دون تداول للسلطة، وهذا التحالف لم يكن في مصلحة الطرفين كما لم يكن في مصلحة المجتمع، فقد أدَّى هذا التحالف إلى قيام الأجهزة الأمنية بأدوار ووظائف تتجاوز إمكاناتها المادية والبشرية وتخرج عن طبيعتها وتدريبها حيث أسندت اليها النخبة الحاكمة إدارة وحلّ كل المشكلات والأزمات التي تواجه المجتمع، سواء كانت أمنية أو سياسية أو اجتماعية أو حتى رياضية.
الإشكالية الرابعة: إن زيادة الأعباء التي كلفت بها الأجهزة الأمنية أدَّت - ضمن أسباب أخرى - إلى تغليب الأمن السياسي على الأمن الجنائي وزيادة الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية وفي مقدمها انتهاك حقوق الإنسان واستعمال معايير مزدوجة في تطبيق القانون وأحكام القضاء، كما في حالة مصر وتونس وسورية. وفي هذا السياق لا بد من قيام الأجهزة الأمنية بنقد ذاتي معلن وإجراء تحقيقات داخلية لمحاسبة الفاسدين، مع تقديم اعتذار للمواطنين عن التجاوزات والانتهاكات التي وقعت في سنوات الاستبداد، بل وحتى بعد الثورة – كأحداث شارع محمد محمود – لكن الإشكالية أن قيادات الشرطة الحالية والتي تربت على ثقافة الاستبداد والقمع تعتقد أن نقد الذات أو الاعتذار يمس هيبة الشرطة وقدرتها على تنفيذ القانون في المستقبل.
الإشكالية الخامسة: نظراً للارتباط الوثيق والتأثير والتأثر بين الأجهزة الأمنية ومجمل الأوضاع المجتمعية، فإن احتكار السلطة والفساد وغياب الرقابة الشعبية والشفافية والمحاسبة قد انعكس بقوة على الأجهزة الأمنية، فتراجع الأداء الأمني وظهرت مشكلات وأزمات في بنية الأجهزة الأمنية وأساليب عملها وتدريبها، وفي مقدمها انتشار الفساد، وتغليب الاعتبارات الشخصية والولاء السياسي أو الانتماء القبلي أو الجهوي على حساب المهارة والمهنية وربما الاستقامة في الترقي واختيارات القيادات الأمنية، وأفضى ذلك كله إلى ظهور تفاوت كبير في رواتب ومزايا العاملين في الأجهزة الأمنية كل بحسب اقترابه من النخبة الضيقة التي تمارس الحكم.
مع التسليم باختلاف الأنظمة السياسية وبالتالي الأمنية في الدول العربية، فإن من الصعب التسليم بوجود هذه الإشكاليات الخمس السابقة في كل الدول العربية، وبالدرجة نفسها، لكن من المهم تأمل ودراسة هذه الإشكاليات وتجنب تكرارها، حتى لا تنحرف الأجهزة الأمنية عن أدوارها الأساسية وتتحول من حامٍ وضامن للأمن والقانون إلى أحد أسباب الثورة، بل والفوضى كما حدث في بعض الحالات العربية.
لقد أهملت القيادات السياسية والأمنية في مصر وتونس وليبيا الإشكاليات السابقة وتركتها تتفاعل وتتفاقم من دون تقديم حلول حقيقية، بل تعايشت معها حتى انفجرت الأوضاع، ووصلت في مصر يوم «جمعة الغضب» في 28 يناير إلى موت الشرطة على حد الوصف القاسي والبليغ للواء إبراهيم العيسوي وزير الداخلية السابق. وأعتقد أن هذا الوصف الافتراضي يحمل فيضاً هائلاً من المعاني الرمزية لعل من بينها ليس موت الشرطة - لأن الشرطة لا يمكن أن تموت - بل موت ما أسميه الأيديولوجية الأمنية، التي تنطلق من مسلّمة أن الوطن مستهدف ومحاصر بأعداء الداخل والخارج، وبالتالي فإن الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب والعنف والتصدي لها ضرورة وشرط وجود للمجتمع والدولة. ومن ثم يجب أن يتقدم الأمن على مشاركة المواطنين في الحكم بل وعلى الحريات العامة.
إن التحول الديموقراطي المنشود يتطلب إعلان موت الأيديولوجية الأمنية، والتي كانت تبرر تحويل الوظائف الأمنية للدولة إلى هدف في حد ذاته منفصل عن بقية وظائف وأدوار الدولة الحديثة، فتتقلص مخصصات التعليم والصحة في كثير من الدول العربية لمصلحة الإنفاق على الأمن الداخلي، وتتضخم الأجهزة الأمنية وتتنوع مسمياتها وتتسع صلاحياتها على حساب السلطتين الاشتراعية والتنفيذية، ويصبح التعاون مع الأجهزة الأمنية شرطاً لازماً للترقي والترشح لمناصب قيادية في الدولة. ويجري في بعض الدول العربية اختراق أمني صريح وفج للسلطة القضائية بل وللفضاءين السياسي والإعلامي.
والخطورة أن خطاب الحكم الجديد في مصر وتونس وليبيا يعكس بدرجات متفاوتة ظلال الإيديولوجية الأمنية ما يهدد عملية التحول الديموقراطي، فهناك مؤامرات داخلية وخارجية تسعى لتقسيم الوطن وتفتيته والإساءة إلى الثورة، وهذه المؤامرات ترفع شعارات ثورية أو دينية، وتتلقى تمويلاً منتظماً من الخارج، وبالتالي لا بد من تفعيل قانون الطوارئ في مصر والتحقيق مع منظمات حقوقية، وتمديد حالة الطوارئ في تونس!
من هنا أرى ضرورة التخلي عن الأيديولوجية الأمنية باتجاه تحقيق نوع من التوازن بين متطلبات وضرورات الأمن والتحول الديموقراطي بما يكفل مشاركة أوسع للمواطنين واحترام القانون وحقوق الإنسان، وأعتقد أنه لا يوجد تناقض بين تحقيق الأمن بالمفهوم الشامل وبين الإصلاح السياسي والاجتماعي. القصد أن يكون هناك فصل واضح ووظيفي بين الأمن والسياسة، بحيث يكون لكل منهما مجاله وتخصصه، وألا تلغى السياسة لمصلحة الأمن أو تختزل وتقتصر السياسة في هدف تحقيق الأمن، بل لا بد من الأمن والسياسة مع تحقيق أكبر قدر من التعاون والتكامل، وفي هذا الإطار يمكن مراجعة وإصلاح أدوار ووظائف الأجهزة الأمنية في ضوء أحكام الدستور والقانون اللذين يحددان العلاقة بين الأجهزة الأمنية والنخبة السياسية الحاكمة، وهو ما يعني نظرياً وعملياً أن الأجهزة الأمنية تكون في خدمة الشعب والقانون، وأن تكون خاضعة للرقابة الشعبية في ظل فصل واضح بين السلطات التنفيذية والاشتراعية والقضائية، بما يعني في التحليل الأخير أن تساهم في عملية الإصلاح السياسي والديموقراطي.
إن على أجهزة الأمن العربية أن تراجع أدوارها في ظل التوجه العام نحو الإصلاح السياسي والقبول العام بالتعددية السياسية وإمكانية تداول السلطة، وأن تستعد وتعمل للتحول إلى أجهزة أمنية تعمل في بيئة سياسية واجتماعية تقوم على الفصل بين السلطات، واحترام القانون وحقوق الإنسان. بعبارة أوضح على السياسة الأمنية العربية أن تربط بين أولوياتها وأولويات السعي نحو الإصلاح السياسي والتحول الديموقراطي. وفي هذا السياق لا بد لأجهزة الإعلام الأمني من أن تستوعب هذه التحولات وتغير من رؤيتها وأساليب عملها وطرق تدريبها حتى تستطيع أن تعكس التغيير في السياسات الأمنية، وأن تقنع العاملين في الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام – التقليدية والجديدة - والرأي العام بأبعاد هذا التغيير وجديته.
* كاتب مصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.