حماسة الجامعة العربية لمبادرتها في سورية رفعت سقف توقعات السوريين والعرب. تخيلنا أن الثورة السورية ستنهي عصر «وصاية» اللجان الغربية في مراقبة غش الانتخابات، وتجاوزات الجيوش والأنظمة. لكن الجامعة تمخضت وجاءت بفريق يقوده عسكري ينتمي الى جيش مارس جرائم في درافور، أشد فظاعة من الجرائم التي يمارسها النظام في سورية اليوم، ومتهم بجرائم حرب. وقالت عنه «منظمة العفو الدولية» إن محمد أحمد الدابي كان مسؤولاً «عن اعتقالات تعسفية وعمليات احتجاز واختفاء قسري وتعذيب وأشكال أخرى من إساءة المعاملة للكثير من الناس في السودان»، فضلاً عن أن الدابي أحد رجال الانقلاب الذي قام به عمر البشير، فكيف نريد منه أن يدافع عن الحرية. كان المتوقع أن تسند الجامعة العربية مهمة فريق المراقبين العرب في سورية إلى البرلمان العربي، فالثورة السورية كانت فرصة لتكريس موقع هذا البرلمان الذي لم نلمس له دور يذكر، منذ تأسيسه، فضلاً عن أن إسناد مهمة فريق المراقبة إلى هيئة شعبية تابعة للجامعة سيحظى بمباركة الشعب السوري، ويحسن سمعة الجامعة وصدقيتها، كما سيمنح الفريق استقلالية القرار، ويبعده عن تدخل بعض الأنظمة. يصعب تفسير اختيار الجامعة العربية الضابط السوداني محمد الدابي لقيادة فريق المراقبة بأنه هفوة إدارية، وخطأ في التقدير. المهمة تتعلق بحقوق الإنسان، وسيرة هذا العسكري لا تسرّ في هذا الجانب. وهو لن يكون منصفاً لسبب بسيط أن إدانته النظام السوري ستكون دليلاً ضده حين تتم محاكمته مستقبلاً في جرائم دارفور. لكن السؤال هو: لماذا أقدمت الجامعة العربية على هذه الورطة؟ هل شعرت الجامعة بأن الدول الغربية مترددة في التدخل في سورية، فأرادت الإتيان برجل متهم دولياً، وتأليب المنظمات الحقوقية الدولية على مهمة فريق المراقبة، ودفعها إلى تحريض حكوماتها على التدخل في حل الأزمة السورية؟ من السابق لأوانه معرفة دوافع الجامعة من اختيار الدابي. لكن هذا الاختيار يؤشر إلى إن النظام السوري فرض شروطه في تشكيل اللجنة، وهو الذي حدد اسم محمد الدابي لهذه المهمة، والجامعة مررت بدورها هذا الاختيار، ولسان حالها يقول: أردنا حلاً عربياً للأزمة لكن سورية فرطت به، وهي المسؤولة عن التدخل الدولي. الأكيد أن هذه المهمة إن استمرت في نهج تصريحات الدابي فإنها ستكون المسمار الأخير في نعش صدقية جامعة الدول العربية، ودورها.