لم يحظَ موضوع طرح للنقاش وآثار جدلاً واسعاً تحت قبة الشورى مثل مطالبة بعض من الأعضاء بمنحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى. وهي التوصية التي وافق عليها المجلس وأحدثت لغطاً واسعاً بين الأعضاء. وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري ل«الحياة» انه يحترم رأي الأغلبية في المجلس التي صوتت لصالح منح أعضاء المجلس وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى أسوة بالوزراء والسفراء والعسكريين ذوي الرتب العليا إلا أن موقفي مخالفاً لهم». وأضاف: «صوت ضد التوصية لأنها تزكية للنفس، كما أنها يجب أن لا نعطيها من يطلبها. ثم إنها المرة الأولى التي أجد فيها بعض أعضاء المجلس يطالبون بامتيازات شخصية على مرأى ومسمع من الجميع». وأوضح بكري أن أعضاء المجلس وضعوا أنفسهم موضع التزكية والاستحقاق، ولم يتركوا ذلك لسواهم». مستغرباً أن «كثيراً من الأعضاء ينتقدون الجهات الحكومية حين تزكي نفسها، وتجعل من نفسها الخصم والحكم». وقال بكري إن نظام الأوسمة جاء من جهة حكومية تقاسمنا دراسة الأنظمة ولو رأوا أحقية أعضاء المجلس في هذا الوسام ضمن الفئات المستحقة لكان ذلك مقبولاً، أما أن نكون نحن من يطلب هذا الوسام لأنفسنا فهذا غير مقبول. فيما أشار العضو عبدالوهاب آل مجثّل ل«الحياة» أنه مؤيد للتوصية وأن «أعضاء المجلس مواطنون قبل أن يكونوا أعضاء في المجلس، ويستحقون التكريم مثلهم مثل غيرهم ومن أعد النظام أسقط أعضاء مجلس الشورى ربما من باب السهو أو عامداً». وأضاف: «ورد في نظام الأوسمة جميع شرائح المجتمع دون استثناء بل إنه شمل حتى المقيمين والأجانب من جميع الجنسيات، وتصحيح الخطأ بالإضافة أو الحذف أو بالقبول أو الرفض من الأمور الإيجابية ومن قواعد العمل في المجلس. وما يهم أن الوسام كما غيره من الأوسمة ليس له أية مميزات بل هو عبارة عن تقدير معنوي من ولي الأمر ينعم به على من يراه». وتابع آل مجثّل: «هناك أنظمة تتعلق بأمن الدولة وردت إلى المجلس ولم يكن عضو مجلس الشورى ضمن من يشملهم النظام. ومع ذلك تم إضافة عضو مجلس الشورى وهذا يدل على أن المجلس يتعامل بكل صدقية ولا يكيل بمكيالين. أو يسعى الأعضاء إلى استغلال وضعهم الحالي كأعضاء في مجلس الشورى لتحقيق مصالح شخصية من أي نوع». وكشف العضو عبدالوهاب آل مجثّل أن «رئيس أي بلدية على مستوى المملكة يتمتع بمميزات لا تتوافر حتى و لو 10 في المئة منها لعضو مجلس الشورى» بحسب قوله.