أكد عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة الأمنية في المجلس عبدالوهاب آل مجثّل ل«الحياة» أن هناك عدداً من الجهات والمؤسسات الحكومية تصدر أنظمة وقوانين من دون الرجوع إلى الجهة التشريعية وهي مجلس الشورى، مسمياً تلك الجهات. وتساءل آل مجثل قائلاً: «هل رجعت الخطوط الجوية العربية السعودية وهيئة الطيران المدني إلى مجلس الشورى وهم يطبقون كل يوم نظاماً جديداً مثل زيادة أسعار التذاكر وغرامات التأخير وفرض غرامات على السيارات كما هو في مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة، وغير ذلك من الأنظمة». مضيفاً: «الأمر ليس مقتصراً على ما سبق بل تطبيق سفر المرأة من دون محرم ونظام وزارة التعليم العالي التي أصدرته بمنع سفر المبتعثات إلا بوجود محرم والأمثلة لا تتوقف». وأشار آل مجثّل إلى أن الانتقادات الموجهة لساهر ليس لكونه نظاماً، وأن مجلس الشورى لم يطلع على ساهر قبل إقراره من الإدارة العامة للمرور، وأضاف: «فإني أؤكد أن ساهر ليس نظاماً بل هو أداة أو جهاز داخلي للمرور». وتابع: «لم يردنا في لجنة الشؤون الأمنية أي شكوى ضد ساهر، وعموماً هو إجراء داخلي مختص بالإدارة العامة للمرور وليس نظاماً». وأضاف: «في حال اتفقنا أو اختلفنا حول ساهر تظل النتائج هي الحكم، والنتائج التي تحققت تفوق الخيال عندما تنظر إلى التزام المركبات بقواعد المرور عند الإشارات الضوئية، وكذلك انخفاض الحوادث المرورية، فهذا يشير إلى تحقيق نتائج مميزة خلال فترة بسيطة». وأوضح آل مجثّل أن «ساهر حقق فائدة أفضل من العقوبات السابقة التي وصل البعض منها إلى السجن وعلى عقوبات أخرى استمرت لأكثر من 40 عاماً من دون فائدة». واستغرب عضو المجلس آل مجثّل «مطالب البعض بإيقاف ساهر ومنهم الدكتور طلال بكري ومطالبته بأن تتم مناقشة ساهر تحت قبة المجلس وإقراره من الشورى». وأشار عضو المجلس إلى أن ساهر مطبق في غالبية دول العالم وأفضل حل لمحاربة ساهر هو التقيّد بأنظمة المرور، وهنا سيظل جماداً منصوباً في الشوارع من دون أن يلحق ضرره بأحد».