قرر مجلس القضاء العراقي إعادة التحقيق في قضية اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعمليات إرهابية، كاشفاً عن أن التحقيق تم من قبل قاض منفرد، فيما يعتزم رئيس البرلمان أسامة النجيفي التوجه إلى كردستان في وقت لاحق اليوم للقاء رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لبحث إمكان إقامة مؤتمر وطني موسع ينهي الأزمة السياسية الراهنة. إلى ذلك أعلن «ائتلاف دولة القانون» برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي فشل الوساطة التي قام بها رئيس «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري بسبب «الشروط التي وضعتها (القائمة) العراقية»، فيما أكدت الأخيرة أنها لم تضع أي شروط جديدة سوى المطالبة بتنفيذ اتفاقات أربيل. وقال مجلس القضاء الأعلى الذي صدرت عنه مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي في بيان أمس إن «الهيئة القضائية الخماسية المكلفة التحقيق في التهم الموجهة إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قررت إعادة التحقيق». وكشف البيان أن التحقيق جرى من قبل قاض منفرد وصادقت عليه اللجنة الخماسية. وكان طالباني أكد أن الهاشمي في ضيافته وأنه سوف يمثل أمام القضاء عندما يطمئن إلى سير العدالة والتحقيق، فيما طلب الهاشمي و «العراقية» التي ينتمي إليها بنقل التحقيق إلى إقليم كردستان لعدم ثقتهما بحياد التحقيق تحت إشراف حكومي في بغداد. وتقاطع «العراقية» منذ نحو أسبوع جلسات البرلمان العراقي واجتماعات الحكومة، فيما أثارت قضية الهاشمي ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والشعبية السنية وأشاعت قلقاً إقليمياً ودولياً. إلى ذلك وفور الإعلان عن فشل مهمة الجعفري بعد اجتماعه مع «العراقية» أول من أمس، أعلن رئيس البرلمان أسامة النجيفي عزمه على زيارة كردستان في محاولة لتفعيل مبادرة طالباني بعقد مؤتمر وطني موسع يضم كل الكتل والأحزاب المشاركة في العملية السياسية. وقال مصدر برلماني ل «الحياة» إن «الزيارة هدفها التباحث مع طالباني وبارزاني في التحضير للمؤتمر الموسع وضرورة أن يخرج بمقررات من شأنها تفعيل الشراكة الوطنية في الحكم والقرار السياسي وإنهاء حالة التفرد القائمة الآن». بدوره حمل «ائتلاف دولة القانون» مسؤولية فشل مبادرة الجعفري ل «العراقية»، واعتبر القيادي فيه عدنان السراج أن «الشروط التي وضعتها العراقية في محادثاتها مع الجعفري أفشلت مهمته». وأشار في تصريحات صحافية إلى أن «العراقية وضعت شروطاً منها أن يتم سحب الطلب الذي تقدم به المالكي لسحب الثقة من نائبه صالح المطلك ووقف مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي». لكن «العراقية» نفت بشدة أن تكون طرحت مثل هذه الشروط، وأبلغ مقرر البرلمان والقيادي في القائمة محمد الخالدي «الحياة» أن «العراقية لم تطلب وقف مذكرة اعتقال الهاشمي وإنما طلبت بنقل التحقيق إلى أربيل، ولم تبحث هذا الأمر مع الجعفري لأنه من اختصاص القضاء». وأكد أن «العراقية طالبت فقط بتفعيل اتفاقات أربيل التي أوصلت المالكي إلى منصبه وأدت إلى تشكيل الحكومة الحالية»، لافتاً إلى أن «تعليق نواب العراقية حضور جلسات البرلمان سيستمر حتى يتم إيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل والمسائل المعلقة». وعن الحلول التي حملها الجعفري، أوضح الخالدي أن «الجعفري لم يحمل أي جديد، وأقتصر اللقاء معه على النقاش في شأن الأزمة الأخيرة». إلى ذلك نفى النائب عن «التحالف الوطني» والقيادي في «المجلس الأعلى السياسي» حبيب الطرفي «وجود أي محادثات بين بعض أطراف التحالف الوطني وائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني لترشيح الجعفري لمنصب رئيس الوزراء بدلاً من المالكي». الى ذلك، انتقد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر عرض اعترافات تتهم نائب رئيس الجمهورية بالتورط في قضايا ارهابية وقال انه يؤثر سلباً على أمن البلد ووحدته. وردا على سؤال لاحد اتباعه حول قضية الهاشمي قال الصدر «يجب محاكمة طارق الهاشمي تحت نظر البرلمان والشعب»، مؤكداً «وجوب ان يكون عزل الوزراء من مناصبهم قانونيا». واشار الى ان «اثارة قضية الهاشمي في هذه الفترة قد تؤدي الى امور مضرة بالبلد ووحدته وأمنه»، معتبراً انها «تزيد من العزلة التي يعيشها العراق وتؤدي الى صيرورة الحكومة حكومة الحزب الواحد وبالتالي تسلطها على جميع الرقاب». وأوضح ان «هذه القضية تخلف آثار منها اجهاض العملية السياسية الحالية، واجهاض الوضع الامني الصوري، وتشويه سمعة العملية السياسية الحالية».
