توقع متخصص في إدارة الأملاك العقارية والتأجير، أن تحافظ أسعار الإيجارات السكنية على ثباتها خلال عام 2012، على رغم حجم السيولة الكبيرة التي اعتمدها صندوق التنمية العقاري خلال العام الحالي، واستفاد منها أكثر من 84740 مواطناً فاقت قيمتها الإجمالية 31.2 بليون ريال. وقال العقاري عبدالله المالكي انه ونتيجة للنمو السكاني الكبير في المملكة والعجز الكبير والمتراكم للوحدات السكنية منذ سنوات عدة، فإنه من المتوقع ان قروض الصندوق لن يكون لها تأثير كبير في قطاع التأجير في السوق العقارية، خصوصاً في ما يتعلق بقطاع الإسكان على رغم ضخ صندوق التنمية العقاري لهذه القروض التي كان من المتوقع أن تزيد الوحدات السكنية الجديدة، وبالتالي ستساعد في خفض الطلب وزيادة العرض. وتوقع ان يشهد العام الجديد ثباتاً في أسعار الإيجارات والوحدات السكنية، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت فجوة كبيرة بين العرض والطلب في قطاع الوحدات السكنية على مستوى مناطق ومحافظات المملكة. ولفت المالكي الى انه على رغم وجود عروض لمشاريع إسكانية من بعض الافراد والمؤسسات الصغيرة المتخصصة في التطوير العقاري، الا ان ذلك لا يمكن ان يسد الفجوة التي ما زال يعاني منها القطاع العقاري في المملكة، ما سيسهم في استقرار وثبات اسعار الايجارات لفترة طويلة من المتوقع ان تمتد الى العام المقبل. يذكر أن الإيجارات العقارية سواء السكنية أو الاستثمارية تضخمت أسعارها بشكل مبالغ فيه خلال العامين الماضي والحالي وارتفعت بأكثر من 50 في المئة، ما جعلها تؤثر في دخل الفرد وأصبحت تستقطع 60 في المئة منه.