الميزانية تفتح فرصا بمليارات الريالات أمام القطاع العقاري

وضعت الميزانية العامة الجديدة للدولة القطاع العقاري أمام تحديات كبيرة تتعلق بإنجاز نسبة كبيرة من المشروعات الاستراتيجية في المملكة في مجال البنية التحتية، بعضها مباشر وآخر غير مباشر. وقال عقاريون إن الميزانية شملت بنود إنفاق تاريخية على المشروعات العامة والتي لا ترتبط بالمساكن وحدها، وذلك يتطلب جهدا استثماريا مضاعفا يواكب مطلوبات المرحلة المقبلة،
لأن الحكومة تؤكد بذلك التزامها بتنفيذ خططها التنموية كاملة، حيث سبق وأن أكدت في العام 2010م التزامها بإنفاق 400 مليار دولار على مدار خمس سنوات، في إطار برامج التحفيز الاستثماري وتحقيق التنمية الشاملة.
وتوقعوا ان يساهم قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتحويل 250 مليار ريال من فائض الميزانية إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي وتخصيصه لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية في خفض معدل تضخم باسعار السكن والإيجارات، الأمر الذي من شأنه ان ينعكس ايجابا على السوق العقاري.
الدولة تسعى بصورة منهجية لتطوير أدوات الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله وطرق الانتاج بصورة عامة، وتأسيس بنية تحتية يقوم فيها القطاع العقاري بدور محوري ورئيسي، وذلك بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالنشاط العقاري وفي مقدمتها وزارة الإسكان التي رصدت أكثر من 80 مليون متر مربع لتنفيذ المشروعات الإسكانية في مناطق المملكةواعتبر رجل الأعمال حسن القحطاني جهود الحكومة وتخصيصها للموارد المالية الضخمة لحل المشكلة الاسكانية تصب في صالح رفاهية المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث أثمرت هذه الجهود الحد من التضخم الذي انخفض العام الماضي إلى 5.2 بالمائة وسط توقعات اقتصادية أن تنخفض معدلاته خلال العام الجاري إلى 4.7 بالمائة.
وقال القحطاني «جميع أوجه الإنفاق في الميزانية تأتي في إطار ضخ مزيد من الاستثمارات النوعية والمتنوعة لتأسيس بنية تحتية تدعم الاقتصاد الكلي، فهناك 440 مليار ريال لدعم صناديق التمويل السعودية ومن بينها صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف والادخار وصندوق التنمية الزراعي وصندوق الاستثمارات العامة، وذلك في مجمله يواكب تحديات النمو السكاني والمستقبل والاستعداد له بناء على خطط اقتصادية محكمة، حيث ان الدراسات تقدر احتياج المملكة لبناء 1.65 مليون مسكن جديد حتى عام 2015م، الأمر الذي يحتاج من شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية بناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى ذلك العام».
من جانبه أشار رجل الأعمال فائق الصالح الى إن الدولة تسعى بصورة منهجية لتطوير أدوات الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله وطرق الانتاج بصورة عامة، وتأسيس بنية تحتية يقوم فيها القطاع العقاري بدور محوري ورئيسي، وذلك يتكامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالنشاط العقاري وفي مقدمتها وزارة الإسكان التي رصدت أكثر من 80 مليون متر مربع لتنفيذ المشروعات الإسكانية في مناطق المملكة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد سبق للوزارة أن تسلمت العديد من الأراضي والمواقع بالتنسيق مع إمارات المناطق ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهذا يتطلب مشاركة فاعلة من القطاع العقاري لأن الوزارة مطالبة من جهتها بإشراك القطاع والاتفاق معه على شراكات انتاجية تغطي الفجوات وتسد الثغرات حتى يتحقق معروض واسع وكاف يعادل الطلب ويسهم في كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار.
واضاف الصالح «أن المرحلة المقبلة مرحلة بناء واسعة تستدعي مضاعفة الجهود في ظل معدلات الإنفاق التاريخية التي وردت في الميزانية، ولا بد من استثمار ذلك لتطوير الأداء ومواكبة المرحلة بمشروعات متطورة ومتعددة» مطالبا الجهات المسؤولة بسرعة اعتماد المخططات من أجل المحافظة على توازن السوق وإتاحة الفرص للمستثمرين لإكمال مشروعاتهم.
فيما رأى رجل الأعمال طلال الوابل أن الميزانية الجديدة حملت بشارات كبيرة للاستثمار بشكل عام، وفي القطاع العقاري بشكل خاص، لأن الجزء الأكبر يتعلق بمشروعات للبنية التحتية الى جانب ما وجدته الصناديق والجهات الحكومية ذات الصلة بالنشاط العقاري من دعم كبير يخدم السوق ويطور أدواته، ويحتاج الى تفاعل عقاري مواز لتكتمل الصورة العقارية وتحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية لأن القطاع العقاري لاعب رئيس في ذلك.
وتابع الوابل «هناك كثير من المشروعات والخطط التي ينبغي أن يقوم بها القطاع العقاري بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي تعنى بالبنية التحتية ومشروعات الإسكان، ومطلوب مزيد من الاستثمارات للتفاعل مع الإطار العام للاستثمار من واقع الميزانية، فالإنفاق يقوم على جوانب استثمارية ينبغي التعاطي معها بشفافية واحترافية حتى تحقق الأهداف النهائية لمشروعات التنمية الشاملة والمستدامة التي نطمح اليها جميعا، فهذه الميزانية تؤسس لمرحلة عقارية مقبلة واسعة وتزخر بالكثير من النشاط ويكفي أنها تفتح الباب واسعا للقطاع لخدمة التنمية من خلال استثمارات بالحدود القصوى لذلك».


أسعار الإيجارات مرشحة للثبات خلال العام الجاري
اليوم - الدمام
توقع الخبير المتخصص في الشؤون العقارية محمد البر عدم حدوث تغييرات كبيرة على أسعار الإيجارات خلال العام الجاري في ظل تنفيذ مشروعات كبيرة ومتعددة وتوسع العقاريين في طرح المخططات القابلة للاستخدام الفوري، مؤكدا أن السوق العقاري ينتعش باستثمارات ضخمة تسهم الى حد كبير في تثبيت جموح الأسعار وتقليص معدلات التضخم.
وقال البر: إن عام 2012 مبشر باستيعاب سيولة كبيرة لدى العقاريين والمؤسسات التمويلية والتنفيذية ومن بينها صندوق التنمية العقاري الذي قدم خدمات قروض استفاد منها نحو 85 ألف مواطن بقيمة إجمالية وصلت الى 31.2 مليار ريال.
وأضاف أن الاتجاه والميل للتملك يسهم الى حد كبير في كبح جماح الإيجارات وعدم قابليتها للارتفاع، فوزارة الإسكان ستبدأ خلال العام الجاري تنفيذ مشروعاتها السكنية ما يسهم في بث الطمأنينة والاستقرار لمجمل الخدمات العقارية وبالتالي تثبيت الإيجارات في حدودها مناسبة ومنطقية مع بدء تحقيق وفرة في العرض وتخلص كثير من المواطنين من بند الإيجارات.
وأشار البر الى أن وجود عامل آخر يلعب دورا في تحجيم الإيجارات وهو ما يمكن أن تطلع به جمعية حماية المستهلك التي طالبت في وقت سابق بأن يكون هناك حد أعلى لزيادة الإيجارات لا يتجاوز 5 بالمائة وفق ضوابط، ويمكن أن يدخل العقار في استراتيجية الجمعية باعتباره جزءا من حاجة المستهلكين التي تدخل في نطاق السوق والعرض والطلب وتحتمل المزايدة في أسعار الخدمات العقارية ما يوفر لها مسوغات تسمح بلعب دور ضاغط لتنظيم أسعار الإيجارات لأن السكن من الاحتياجات الأساسية للمواطنين وبالتالي فكل جهة ذات صلة بضبط الأسعار يمكن أن تتدخل لتنظيم السوق من ناحية ومن ناحية أخرى تخفيف الضغط على المستهلكين بوصفهم أصحاب القدرات الشرائية وأي سلوك يضعف تلك القوة يتطلب التدخل الحاسم حتى لا يتعزز التضخم ويؤثر على ما هو أكثر من الخدمات العقارية.
واكد البر أنه رغم أن التقارير تشير الى إمكانية ارتفاع أسعار المبيعات ومتوسط الإيجارات خلال العام 2012 إلا أن هناك مؤشرات دالة على ثبات الإيجارات طالما أن السوق مؤهل لاستيعاب مزيد من الوحدات العقارية حيث يتوقع أن يصل المخزون الحالي من المساكن إلى 876 ألف وحدة، مع وجود 132 ألف وحدة إضافية من المتوقع إضافتها حتى نهاية العام 2015م في وقت تم فيه بيع معظم الإمدادات من المساكن التي تم الانتهاء منها خلال الربع الماضي.
واضاف أن الارتفاع قد يشمل الوحدات التجارية والاستثمارية دون السكنية التي يتم التركيز عليها بشكل أكبر باعتبارها حاجة أساسية ملحة في ظل النمو السكاني واتساع رقاع المدن الرئيسية، ونشاط عدد من الجهات بصورة متناسقة لتوفير معروضات عقارية تلبي التطلعات لوحدات عقارية مختلفة وذلك ينتج عنه وفرة تسهم في تراجع الإيجارات بدءا من العام الجاري وحتى اكتمال المشروعات العقارية حسب الخطط الموضوعة لها.
معروض كبير للوحدات السكنية يحد من تضخم أسعار الإيجارات (اليوم)

استحداث وحدة لحل المنازعات العقارية في جدة
عبدالله الزعت - جدة
كشف رئيس طائفة العقار في جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي النقاب عن الخطة لاستحداث وحدة لحل المنازعات العقارية والاستشارات القانونية، واخرى للتثمين العقاري والمزادات، بالإضافة إلى المؤشر العقاري.
وطالب الغامدي، في تصريح صحفي عقب افتتاح مقرّ طائفة العقار الجديد بمحافظة جدة، بإلزام جميع مكاتب العقار في المملكة بنظام «شموس» الالكتروني الذي يرتبط مع مركز المعلومات الوطني من اجل تسجيل جميع الحركة العقارية والذي يضمن معرفة كافة المشترين للعقار او المستأجرين للوحدات السكنية والتجارية ما يُسهل التواصل مع مختلف الجهات الحكومية خصوصًا الامنية.
واستعرض الغامدي الأهداف الاستراتيجية للطائفة التي تركّز على تطوير الخدمات العقارية وجعل القطاع العقاري بجدة في مصاف الأسواق العالمية، وتحسين بيئة الاستثمار العقاري وبناء شراكات استراتيجية لدعم القطاع وتأهيل القوى البشرية بالإضافة الى غرس أخلاقيات العمل والالتزام الاخلاقي والمهني وتنمية الموارد المالية لمكتب رئيس الطائفة.
وتطرّق الى رسالة الطائفة التي تتطلع الى تقديم خدمات ذات مستوى عالمي للمجتمع العقاري من اجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مؤكدًا على الالتزام بسلسلة من القيم الاساسية التي تتضمّن الأمانة والإخلاص والاحترام في التعامل والمحافظة على الخصوصية والالتزام بالجودة والتفكير المستقبلي والالتزام بالنظم والقوانين.
من جهته قال عبدالعزيز العزب، عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية السعودي إنه تمّ الانتهاء من الصيغة النهائية لنظام الرهن العقاري الذي تمَّ العمل على إعداده من قبل مجلس الغرف ومشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة وهو الآن ينتظر مباركة ولي الامر.
جانب من افتتاح المقر الجديد لطائفة العقار بجدة (اليوم)