أمهلت وزارة التعليم العالي المبتعثات ثمانية أسابيع لإثبات إقامة المَحرم معهن في دول الابتعاث، ويعتبر وجود المحرم وإقامته مع الطالبة شرطاً أساسياً لقبولها في برنامج الابتعاث، على حسب ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة لنظام مجلس التعليم العالي، أو يتم إيقاف المخصصات المالية وإلغاء البعثة. وتطبق وزارة التربية والتعليم السياسة ذاتها داخل البلاد، وفي التعامل مع المعلمات المعينات في مدن أو قرى غير مدن إقامتهن، فتشترط سكن المَحرم مع المعلمة في مقر عملها، أو يتم إنهاء العقد! من جهة أخرى، تخصص سياسة التعليم باباً بعنوان «أحكام خاصة» يندرج تحته الهدف من تعليم البنات. ويأتي في الفصل الثاني من الباب الخامس أن تعليم الفتاة يستهدف تربيتها تربية صحيحة لتقوم بمهمتها في الحياة، فتكون ربة بيت ناجحة، وزوجة مثالية، وأماً صالحة، ولإعدادها للقيام بما يناسب فطرتها كالتدريس، والتمريض، والتطبيب. و لو نظرنا إلى السياسة التعليمية بشكل عام سنجد أنها تكرس لثقافة التمييز والتهميش ضد المرأة، وحصر دورها داخل الإطار التقليدي والنمطي المرهون بولاية الذكر الذي لا يراها إلا زوجة، وأماً، وربة منزل، وإن سافرت للدراسة، أو خرجت للعمل بموافقته ومرافقته، فيمكن أن تكون معلمة أو طبيبة أو ممرضة. وهنا تصبح السياسة التعليمية معوقاً يتناقض مع ما تعلنه الدولة من رفض تهميش المرأة، والسعى إلى تمكينها من الحياة السياسية من خلال مشاركتها في مجلس الشورى والمجالس البلدية، أو حتى تمكينها اقتصادياً واجتماعياً من خلال إيجاد فرص عمل جديدة في مجالات لم تكن متاحة سابقاً. وتتعارض أيضاً السياسة التعليمية مع الاتفاقات الدولية التي وقعتها الدولة، كاتفاقية «سيداو» للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل عام، ويبرز هذا التناقض في مادتها العاشرة تحديداً، التي تنص على القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل والمرأة في جميع مستويات التعليم، وأن تكفل للمرأة الظروف نفسها للتوجه الوظيفي والمهني وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية، وأن تُمنح الفرص نفسها للاستفادة من المنح التعليمية والدراسية، وغيرها، وهذا لا يمكن تطبيقه عندما تختار السياسة التعليمية أن تفرض الوصاية على المرأة، وأن تتجاهل الاختلافات الفقهية في ما يخص قضية المَحرم، وتطبق أكثرها تشدداً بفرض وجود المَحرم الذي يعوق الكثيرات عن حقهن في فرص تعليم وعمل شريف. يعتبر التعليم من أهم أدوات التنشئة الاجتماعية، إذ يلعب دوراً مهماً ومحورياً في نشر وتوريث المفاهيم والقوانين الاجتماعية العامة للفرد ويجهزه بالمهارات الضرورية للاندماج في المجتمع. فعندما يذهب التعليم إلى تحجيم المرأة وتكريس الصورة النمطية والذكورية عنها، سيعوق من تمكينها سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وسيسهم في تعطيلها بشكل مباشر وغير مباشر لخلقه أجيالاً لا ترى المرأة إلا من بُعد واحد يُقصيها من المشاركة الكاملة في تنمية المجتمع. فالتعليم يمكن أن يؤسس لبناء ثقافة المساواة بين المرأة والرجل بما يتناسب مع طبيعة كل منهما من دون تمييز على أساس الجنس، ويكرس ثقافة احترام المرأة والإيمان بدورها كإنسان فاعل في المجتمع بالطريقة التي تختارها وتناسبها بعيداً من الوصاية لتكون شريكة رئيسة في بناء المجتمع. [email protected] twitter | @DaliaGazzaz
