فيما تستعد وزارة العدل العراقية لتسلم آخر 38 معتقلاً لدى القوات الاميركية، بينهم قادة في النظام السابق، حذر مصدر رفيع المستوى في الوزارة من تنفيذ «مخطط لتهريب المعتقلين الخطرين». وأوضح الناطق باسم الوزارة حيدر السعدي في تصريح الى «الحياة»، أن «القوات الاميركية ستسلم الدفعة الاخيرة من العراقيين المعتقلين لديها وعددهم 38، بينهم أزلام النظام السابق، خلال الاسبوع الجاري. وقد عززنا الإجراءات الامنية في السجون والمعتقلات التي يبلغ عدد نزلائها 25 ألفاً بينهم 8 آلاف موقوف لم تتم محاكمتهم بعد». وتابع ان «الوزارة ستعيد هيكلة الحراسات الامنية الخاصة بالسجون والاصلاحيات، لدينا 18 الف حارس معظمهم لا يعي القوانين او ابسط عمل الحراسات، وهذه مشكلة حقيقية كانت سبباً في تكرار بعض اعمال الشغب في المعتقلات، كما هو الحال في حالات الهرب المتكرر، فالخلل يكمن في بعض عناصر الحراسات المتواطئة مع جهات خارجية داعمة للإرهاب». واضاف: «سنفاتح الحكومة بإعادة هيكلة او استبدال فرق الحراسات بعناصر جديدة وفق معايير تضعها الوزارة». وعن آخر نتائج التحقيق مع بعض حراس سجن الرصافة الذي هرب منه معتقل متورط بحادث قتل محافظ المثنى السابق، قال: «توصلنا الى نتائج مهمة ادلى بها اثنان من حراس السجن الى جانب مسؤول مفرزة الحماية وسيتم عرض هذه النتائج قريبا». لكن مصدراً آخر في وزارة العدل رفض كشف اسمه، اوضح ل «الحياة» ان «غالبية المعتقلين الذين كانوا تحت سيطرة القوات الاميركية تم تسليمهم الى وزارة الداخلية، والاخيرة وزّعتهم على المعتقلات التي تشرف عليها بحسب تصنيفهم الجرمي والعقوبة الصادرة بحقهم». ولفت الى ان «معظم المعتقلين الذين تم تسليمهم الى العراقيين لم تصدر في حقهم أحكام واضحة، بمعنى آخر لم تدخل قضاياهم ضمن الدورة العملية للقضاء العراقي». واشار الى ان «وزارة العدل في صدد مفاتحة الحكومة لاعادة محاكمة هؤلاء المعتقلين واحالة ملفاتهم على مجلس القضاء الاعلى للبت فيها لا سيما انهم متورطون في جرائم ارهاب». واضاف ان «العراق مقبل على منعطف خطير وقد ينعكس ذلك سلبا على وضع السجون في شكل عام، وقد يستغل ضعاف النفوس فرصة انسحاب القوات الاميركية من البلاد لتنفيذ مخططاتهم في إحداث اعمال الشغب او تنفيذ عمليات هروب جماعية بالتواطؤ مع حراس السجون».