(نيويورك) الأممالمتحدة – رويترز - نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد بالتعصب الديني، من دون أن تحض الدول على تجريم «التشهير بالأديان» وهي الصيغة التي قال منتقدون إنها فتحت الباب أمام قوانين «ازدراء الأديان» التي تنطوي على انتهاكات. وكانت دعوة الدول إلى تجريم «التشهير بالأديان» تصدر في قرار غير ملزم في شأن مكافحة التعصب الديني تصدره سنوياً الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً. ويعتبر القرار الذي صدر الاثنين أن «التمييز على أساس الدين أو المعتقد يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان»، كما عبر عن القلق في شأن التحريض على الكراهية الدينية وتقاعس بعض الدول «عن محاربة هذا التوجه المتنامي». وتبنّت الجمعية العامة القرار بالإجماع من دون تصويت. وكانت الصيغ التي صدرت في السنوات الماضية تحصل على تأييد أقل في شكل متزايد في تصويت الجمعية العامة بسبب معارضة دول غربية ومن أميركا اللاتينية لفكرة «التشهير». وبالكاد حصل القرار على غالبية في التصويت الذي أجري عام 2010. ورحّبت منظمة «هيومان رايتس فيرست» ومقرها نيويورك بالقرار قبل تبنيه ووصفت الصيغة الجديدة بأنها «انفصال تام عن التركيز الذي ينم عن استقطاب في الماضي على التشهير بالأديان». وقال تاد ستانكي من المنظمة: «يجب على الحكومات الآن التركيز على إجراءات ملموسة لمكافحة العنف لدوافع دينية والتمييز والأشكال الأخرى من عدم التسامح مع الاعتراف بأهمية حرية التعبير». وفي وقت سابق من هذا العام، انضمت دول غربية ومن أميركا اللاتينية إلى دول إسلامية وأفريقية في تأييد نهج جديد حول التركيز من حماية المعتقدات إلى حماية المؤمنين. وأدى هذا النهج الجديد إلى تبني القرار الاثنين. ومنذ عام 1998، حصلت منظمة التعاون الإسلامي على موافقة غالبية المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة في جنيف والجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارات سنوية في شأن «مكافحة التشهير بالأديان». وقال منتقدون إن هذا المفهوم يتعارض مع القانون الدولي وحرية التعبير ويترك الباب مفتوحاً أمام قوانين «ازدراء الأديان» مثل تلك العاملة في باكستان والتي استلهمها هذا العام قتلة اثنين من السياسيين المعتدلين هناك. وأضافوا أنه يسمح للدول التي يهيمن فيها دين واحد بإبقاء الأقليات الدينية تحت سيطرة صارمة أو حتى يتركها عرضة للاضطهاد أو التحول عن الدين قسراً.
