قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إنه «غير متفائل بتوقيع سورية بروتوكول إرسال المراقبين العرب»، مشيراً الى ان «الأحداث الميدانية تخطت التوقيع والشعب السوري يريد تغيير النظام». وعلق جعجع في حديث الى اذاعة «الشرق» أمس، على مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» الانتخابي ولقاء بكركي الأخير، موضحاً أن «هناك اكثر من مشروع قانون، من بينها مشروع القانون الذي أعده وزير الداخلية الحالي»، متوقفاً عند «ردود الفعل وجميعها يجب أخذها في الاعتبار، لأن قانون الانتخابات يخص جميع اللبنانيين». ورأى أن «موقف الرئيس نبيه بري (الذي اعتبر فيه انه يجب النظر الى الهواجس) كان واقعياً من جهة، ومنفتحاً ومتطوراً... وقانون الانتخابات ونظراً الى حساسيته ودقته، هو موضوع للحوار بامتياز بين جميع الفئات اللبنانية والأحزاب والشخصيات». وعما إذا كان المشروع الأرثوذكسي يساهم في تقوقع المسيحيين، قال: «التقوقع او عدمه له علاقة بالمشروع السياسي لفريق معين وله علاقة أيضاً بطبيعة الطرح السياسي. على سبيل المثال، الرئيس السابق اميل لحود يقف ضد المشروع الارثوذكسي، فهل هذا يعني ان الرئيس لحود منفتح ؟». وأضاف: «هل من يطرح لبنان دائرة واحدة على سبيل المثال منفتح ومن يدعو الى لبنان غير دائرة واحدة متقوقع؟». وأعلن أن «الحوار قائم مع الحلفاء بالدرجة الاولى»، مشيراً إلى أن «مواضيع كهذه يتم بحثها داخل الغرف المغلقة، وإن كان لدينا ميل أوّلي لمشروع معين، إلا أن هذا لا يمنع من التواصل والحوار مع الحلفاء والفرقاء للتوصل الى تصور مشترك». واعتبر ان معالجة الاضطرابات الامنية تكون ب «حل جميع التنظيمات المسلحة»، مؤكداً أن «ليس السلاح الفردي الموجود في كل بيت هو ما يتسبب بالمشاكل وإطلاق الصواريخ من الجنوب واشتباكات عين الحلوة، بل التنظيمات المسلحة... ومن هنا نفهم دعوات نواب بيروت الى بيروت مدينة منزوعة السلاح». وطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ «قرار واضح بنشر الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية والطلب الى الأجهزة الأمنية السهر على الأمن في المناطق التي تشهد قلاقل أمنية». التعيينات واشار الى أن «الضغوط التي تمارسها قوى 14 آذار هي التي أدت الى تعديل مشروع قانون الكهرباء وتمويل المحكمة وكادت تؤدي الى تفسخ الجسم الحكومي أكثر وتتسبب بسقوط الحكومة منذ أسبوعين، وهي مستمرة في القيام بدورها الى حين إسقاط هذه الحكومة». ورأى أن موضوع التعيينات الادارية «سيبقى مجال انقسام، سواء في الحكومة الحالية أو اي حكومة اخرى، والحل الوحيد، وهذا ما قرر رئيس الجمهورية ميشال سليمان السير به، اعتماد الآلية التي اتفق عليها في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري كمقياس للتعيينات». وقال: «النظام السوري في حال تعاوَنَ مع بعثة المراقبين أو لم يتعاون، هو ساقط»، لافتاً إلى أن «التعاون مع البعثة يرتب تطبيق الشروط العربية، لاسيما إطلاق الأسرى والسماح للمواطنين بالتظاهر، الأمر الذي يؤدي الى خروج المتظاهرين بأعداد مضاعفة بعد التوقيع». واعتبر المكتب السياسي لحزب الكتائب أن التوافق على مشروع اللقاء الأرثوذكسي «بادرة خير للعمل المسيحي المشترك الذي طالما دعت الكتائب إلى تطبيقه، وخطوة ثابتة تستجيب هواجس المسيحيين التواقين لرؤية قياداتهم وممثليهم مجتمعين حول بكركي والبطريرك الذي نقدر مواقفه الأخيرة». ورأى أن «هذا التوافق الذي كان بعضهم يعتبره مستحيلاً، اثبت أن للمسيحيين هواجس مشتركة تجمعهم وهي برأي الحزب مقدمة للتوافق حول ثوابت وطنية تكون أساساً لعملهم»، مشيراً إلى أن هذا المشروع «بات مدخلاً لحوار بناء مع كل الشركاء في الوطن وأساساً لأي مشروع قانون جديد ممكن أن يطرح لأنه بصيغته يحقق المناصفة بمفهومها السياسي والميثاقي لا العددي». وأعلن «انفتاحه على أي طرح يطمئن كل مكونات الشعب». واعتبر حزب الكتائب أن ردود الأفعال على المشروع تثبت أن في لبنان مشكلة مزمنة وهواجس متجذرة لدى الفرقاء كافة لا بد من معالجتها من خلال لقاء وطني لطالما دعت إليه الكتائب . وتوقف الحزب عند الوضع الأمني المتردي في المخيمات الفلسطينية، متخوفاً من تفلته خارجها، داعياً الدولة والجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى إيجاد حل نهائي للوضع الفلسطيني في لبنان.
