توقع مطور عقاري، نمواً بنسبة عشرة في المئة في سوق تمويل القروض العقارية المقدمة من البنوك وشركات التمويل العقاري في السعودية العام المقبل. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك ياسر ابو عتيق، في تصريح ل «الحياة» أن «إجمالي عدد القروض التي قدمت لتمويل الأراضي والوحدات السكنية وإعادة التمويل سواء من البنوك أم شركات التمويل في العام الحالي بلغ نحو 15 ألف قرض، وبلغ متوسط حجم القرض الواحد 700 ألف ريال». وقال إن السوق العقارية السعودية بحاجة إلى نحو 350 بليون ريال على اقل تقدير على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتمويل مشاريع الإسكان، كما أننا بحاجة إلى 70 بليون ريال في العام الواحد، ولم تلب الجهات التمويلية حالياً إلا 15 في المئة من هذا الرقم، كما أن القطاع المصرفي مع قطاع التمويل لم يقدما حتى الآن أكثر من 10 بلايين ريال سنوياً. واعتبر أن أسعار الوحدات السكنية داخل المدن أصبحت في غير متناول شريحة كبيرة من المواطنين، أما خارج المدن الرئيسية فهي لا تزال في متناول المواطنين، مشيراً إلى ان نظام الرهن العقاري في حال اقراره سيكون الميلاد الرسمي لصناعة التمويل العقاري. وحذر ابو عتيق من انه «كلما تأخر صدور النظام زادت تعقيدات السوق، ولن تستطيع شركات التمويل والبنوك مجاراة الطلبات ما لم يكن هناك إعادة تمويل من الحكومة، واذا استمر حجم النمو الحالي فلن تستطيع البنوك التوسع بسبب قيود في الموازنات، كما ان الأرقام المطلوبة كبيرة جداً على الجهات التمويلية».