نيقوسيا، أثينا - أ ف ب – انتقلت عدوى التظاهرات إلى قبرص احتجاجاً على سياسة التقشف الحكومية تجنباً لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي. إذ نُفّذ إضراب أمس دعا إليه «اتحاد باسيدي» للموظفين الحكوميين لإقفال المصالح الحكومية، وحضّ أعضاءه على مقاطعة الانتخابات المقررة الأحد المقبل. وكان آلاف الموظفين في الإدارات الحكومية نفّذوا إضراباً أول من أمس، احتجاجاً على تجميد الرواتب لمدة سنتين، في إطار إجراءات تقشف حكومية لتجنب الحاجة لطلب مساعدة من الاتحاد الأوروبي. وتجمع المئات من الموظفين الحكوميين خارج البرلمان، وأطلقوا هتافات ضد نوابه الذين اتهموهم بالسعي إلى فرض إجراءات تمس حياتهم اليومية. وانعكس الإضراب الذي بدأ في السابعة صباحاً على خدمات رئيسة كالمستشفيات والموانئ. واستاء المراقبون الجويون من خطط التقشف، فأعلنوا الإضراب الذي بدأ في التاسعة صباح أمس واستمر 12 ساعة في مطاري لارناكا وبافوس، ما أثّر في آلاف الركاب وعشرات الرحلات الجوية. وتخطط قبرص المثقلة بالديون لتجميد رواتب العاملين في القطاع العام لمدة سنتين، في محاولة لخفض العجز المالي المتزايد حتى لا تضطر إلى طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي وما تحمله من تبعات. وتشمل إجراءات التقشف أيضاً رفع ضريبة المبيعات الى 17 في المئة من 15 في المئة، وفرض رسوم على أصحاب العمل الحر والعاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون أكثر من 2500 يورو شهرياً. موازنة تقشفية وكان الاتحاد الأوروبي نصح قبرص بتبني موازنة تقشفية اشد بحلول منتصف الشهر الجاري، بعدما توقعت المفوضية الأوروبية عجزاً يقدر ب 4.9 في المئة من الناتج المحلي عام 2012، بينما تبلغ نسبة العجز 7 في المئة هذه السنة. وتحتاج قبرص إلى إجراءات تقشف مالي اشد لخفض عجزها المتصاعد دون نسبة 3 في المئة، التي حددها الاتحاد الأوروبي سقفاً لعام 2012. وأقرّ البرلمان القبرصي أول من أمس خطة التقشف. واتفقت الحكومة مع المعارضة مطلع هذا الشهر، على إجراءات للتقشف تتضمن زيادة الضرائب وتجميد رواتب الموظفين. وكانت الحكومة التي يرأسها الشيوعي ديميتريس خريستوفياس، تحتاج إلى دعم جزء من المعارضة التي تشكل الغالبية في البرلمان لتبني هذه الإجراءات. وفي اليونان، أعلن رئيس الوزراء لوكاس باباديموس، أن «النمو سيتراجع بنسبة 5.5 في المئة من الناتج الداخلي هذه السنة»، لافتاً إلى أن اليونان «غارقة في أعمق انكماش تشهده في تاريخها». ورأى باباديموس في كلمة ألقاها خلال مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأميركية – اليونانية، أن هذه السنة «ستشهد أسوأ انكماش في تاريخ اليونان»، متوقعاً «تراجع الناتج الداخلي بما يزيد على 5.5 في المئة»، مؤكداً أن «الطريق شاقة أمامنا». ونوّه بقرارات القمة الأوروبية الأخيرة، التي قضت ب «التشدد في فرض الانضباط المالي». وأعلن أن الحكومة «ستعطي الأولوية في الإصلاحات الهيكلية للإدارات العامة من خلال إصلاح نظام جباية الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، وتسريع عمليات التخصيص». ورجّح أن «تصل الاستثمارات الخاصة في اليونان إلى 9 بلايين يورو عام 2012». وتنص خطة تطهير الاقتصاد التي أملاها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على مشاريع تخصيص بقيمة 50 بليون يورو حتى عام 2015. وكان البرلمان اليوناني أقرّ موازنة متقشّفة للعام المقبل، متوقعاً عقداً صعباً للخروج من أزمة الديون. وتنصّ موازنة العام المقبل تحديداً على زيادات ضريبية جديدة وخفض أجور موظفي القطاع العام وعددهم، ما سيؤدي إلى تدني المستوى المعيشي لقسم كبير من السكان.
