صادق البرلمان القبرصي على موازنة عام 2013، التقشفية القاسية التي تعتبر «الأهم» في تاريخ الجزيرة المتوسطية، نظراً إلى مساعي نيقوسيا الحصول على صفقة لإنقاذ مصارفها المتعثرة ولدفع الرواتب المترتبة عليها. وتشمل الموازنة خفضاً شديداً في الإنفاق وزيادة في الضرائب، وهي خطوات اتُفق عليها في محادثات مع الجهات الدولية الثلاث الدائنة. وصادق البرلمان على الموازنة بغالبية 51 صوتاً في مقابل صوتين معارضين. وتوقعت الموازنة، أن يبلغ الإنفاق الإجمالي للعام المقبل، نحو 9.5 بليون يورو (12.6 بليون دولار)، فيما سينخفض الناتج المحلي إلى 17.49 بليون يورو، أي بتراجع نسبته 2 في المئة عنه هذه السنة، إذ بلغ 17.85 بليون يورو. وتشتمل الموازنة على تحقيق هدف تعديل مالي بنسبة 7.25 في المئة بناء على طلب الدائنين الدوليين. ودعا وزير المال فاسوس شارلي، النواب إلى تمرير الموازنة «لمساعدة قبرص على إعادة بناء اقتصادها المتداعي والمهدد بانكماش لا سابق له». واعتبر أن الموازنة هي «الأهم» في تاريخ الجزيرة. ولم تتمكن قبرص من الاقتراض من الأسواق الدولية منذ تموز (يوليو) 2011، بسبب انكشاف مصارفها على المصارف اليونانية، وانخفاض تصنيفها بحسب وكالات التصنيف. ويُتوقع أن يتراجع الاقتصاد بنسبة 2.4 في المئة هذه السنة، ما يعني دخوله في انكماش نسبته 3.5 في المئة عام 2013». ولا يُستبعد أن «يتباطأ إلى 1.3 في المئة عام 2014». وأشارت صحيفة «سودوتش زيتونغ»، إلى أن صندوق النقد الدولي «يؤكد عجز قبرص عن دفع فوائد ديونها من دون شطب جزئي لها، حتى بعد تطبيق الإصلاحات المطلوبة». ونقلت الصحيفة هذا الموقف عن مصدر قريب من المحادثات بين قبرص والترويكا المؤلفة من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي. وتبنّت قبرص، المحتاجة إلى أكثر من 17 بليون يورو، تدابير تقشف لخفض نفقاتها بناء على طلب الترويكا. وهذا البرنامج الذي يمتد أربع سنوات يمثل 7.25 في المئة من الناتج الداخلي. ووافق البرلمان على خفض الرواتب في القطاع العام بنسب تصل إلى 15.5 في المئة، وكذلك التقديمات الاجتماعية في حين زادت الضرائب على السجائر والكحول والبنزين. وعن الوضع في اليونان، أعلن وزير المال يانيس ستورناراس في حديث إلى صحيفة «فايننشال تايمز»، أن اليونان «تواجه عاماً حرجاً يعتمد على تماسك الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب، والتزامه برنامج الإنقاذ المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي». وأكد القدرة على «تجاوز الأزمة العام المقبل في حال التزمنا البرنامج المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد»، لكن لم يغفل احتمال «الفشل في حال وجد النظام السياسي الموقف أصعب من أن يتعامل معه». وتسبب إضراب لمدة 24 ساعة للعاملين في قطاع النقل العام في أثينا أمس في تكدس المرور في شوارع المدينة. ويأتي إضراب العاملين في مترو الأنفاق والقطارات والترام بعد إضراب لمدة 24 ساعة نفذه آلاف من موظفي القطاع العام قبل يوم وبعد إضراب لمدة ثلاث ساعات لاتحاد القطاع الخاص بسبب إصلاحات اقتصادية اتخذتها الحكومة. وفي إيطاليا، دعت الحكومة إلى تصويت على الثقة فيها بعد تأخر إقرار قانون الموازنة في مجلس الشيوخ. وأعلنت رغبتها في طرح الثقة، على أن يقرّ البرلمان بعد ذلك الموافقة النهائية على الموازنة. وأشار الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو في بيان، إلى أن «من مصلحة إيطاليا تحاشي استمرار عدم الاستقرار في المؤسسات». وكان مقرراً أن يصوت النواب الإسبان في وقت لاحق أمس على موازنة بلادهم لعام 2013 التي تشمل تقشفاً غير مسبوق يرمي إلى توفير 39 بليون يورو وأن تلقى الموازنة استقبالاً في مدريد «بموكب جنائزي» تنظمه حركة «الغاضبين» تنديداً «بموازنة الجوع والبؤس».
