استنكر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية اللبنانية نوار الساحلي ما اعتبره «سابقة خطيرة من اعلى سلطة قضائية» وتتعلق بإخلاء المحكمة العسكرية سبيل اشخاص دينوا بالعمالة مع اسرائيل. وكان الساحلي يرافقه مسؤول الارتباط في «حزب الله» وفيق صفا زارا امس وزير العدل شكيب قرطباوي والمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، وعقد الساحلي مؤتمراً صحافياً في المجلس النيابي، خصصه للحديث عن اخلاء المحكمة العسكرية سبيل مدانين بالعمالة، وقال: «ليس من عادتنا ان نتكلم عن موضوع قضائي او ان نتدخل في اي تحقيق او اي حكم صادر عن القضاء، لكن ما حصل منذ ايام سابقة خطيرة جداً». وأوضح ان زيارة الوزير قرطباوي والقاضي ميرزا هدفها «وضع الامر بعهدتهما»، معتبراً ان «من الناحية القانونية البحت، إخلاء سبيل اي شخص قبل نقض الحكم امر طبيعي وعادي ويحق للمحكمة للسلطة الاستنساب عندما تقبل نقض اي حكم صادر عن محكمة الجنايات او ما يعادلها كالمحكمة العسكرية الدائمة، ان تخلي السبيل ولكن عندما يتعلق الامر بأشخاص دينوا بالتجسس والعمالة، واكثر من ذلك بعضهم تكررت جريمته فحكم عام 2000 ونفذ احكامه وعاد الى التعامل مع العدو وعاد فحكم اخيراً وبعضهم لم يمض العقوبة لسنة ونصف السنة واقل من سنتين وبالتالي الكلام بأن هذا امر طبيعي نرد عليه انه غير طبيعي وهذا امر يحصل للمرة الاولى». ورأى ان «هذا الامر يجب الا يمر مرور الكرام، ونتمنى ان يستدرك، وهناك طرق لاستدراكه، وهناك المادة 88 من القضاء العسكري تلزم البت في الملفات خلال شهرين، ورئيس اي محكمة سواء محكمة التمييز ام الجنايات يمكن ان يقرب موعد الجلسات لاستدراك هذا الخطأ الفادح الذي حصل والذي للاسف، يشجع على العمالة». وأشار الى ان قرطباوي وميرزا وعدا «انهما سيدرسان هذا الامر بطريقتهما ووفقاً للاصول».