«عدم الحديث عن تقهقر الصحافة المكتوبة يعد من قبيل المكابرة التي اعتمدها الاقتصاديون والسياسيون تجاه الأزمة المالية العالمية». هذا ما يبدأ به الصحافي الفرنسي المتمرس برنار بوليه كتابه الأخير «نهاية الصحف ومستقبل الإعلام» (دار «غاليمار» الباريسية) الذي أصدرت الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا ترجمته العربية أخيراً. يسرد الكتاب آراء الكثير من المشاهير في عالم الاتصال الحديث حول الصحافة ومستقبلها. فستيف بيلمير، المدير العام لشركة «مايكروسوفت»، يرى أن خلال السنوات العشر المقبلة، سيتغير عالم وسائل الإعلام والاتصال والإعلانات رأساً على عقب... لن تُستهلك أي وسيلة إعلامية إلا على الإنترنت. لن يعود هنالك أي جريدة أو أي مجلة على الورق». أما (الراحل) ستيف جوبز، مؤسس شركة «آبل»، فيؤكد أن من غير المفيد الاستثمار في صناعة الكُتب الإلكترونية ووسائل القراءة الإلكترونية الأخرى لأنه قريباً لن يعود هناك من يقرأ». لم تأت هذه الشهادات وغيرها من منافسين للصحافة الورقية فقط، بل نلمس هذا المذهب عند المختصين في شؤون الإعلام. فهذا أفضل محللي وسائل الإعلام الأميركية فين كروسبي يُؤكد أن أكثر من نصف الصحف اليومية في الولاياتالمتحدة الأميركية (1439 صحيفة يومية) لن يكون لها وجود عام 2020، سواء على الورق أم على الويب أم على شكل جريدة إلكترونية. وهو يدعم مقولته هذه بأرقام ساحقة: ففي 2008 وصلت عملية توزيع الصُحف إلى أدنى مستوى لها منذ 1946، وذلك بواقع 53 مليون مشترٍ، في مقابل 62 مليوناً عام 1970. ومع نمو عدد السكان، فإن ذلك يعني هبوطاً بمعدل 74 في المئة. ويرى كروسبي أن تشخيصه ينطبق على كل البلدان. من هنا فُتح الباب للمساءلة حول الصحافة الورقية ومستقبلها، وهل هي إلى نهاية كما يروج له منذ عقدين من الزمان؟ ويستشهد المؤلف على ذلك بالقول إنه صار للصحافة متحف خاص في واشنطن هو «النيوزيوم»، ومهمته «مساعدة الجمهور على فهم مدى أهمية وجود صحافة حرة». لكن هناك من رأوا فيه سوء الطالع، فهو متحف للتكريم الأخير الذي «يُقام للمحاربين القُدامى قبل اختفاء آخر الشُجعان، مع أنه يُذكِّر ببطولات المراسلين الصحافيين الذين غطوا الحروب والأسرار التي كشفها صحافيو الاستقصاء. وفي مقارنته بين واقع الصحافة الفرنسية وبين واقعها في أميركا، يرى الكاتب أن المشكلة في فرنسا تعود إلى عدم وجود «مجموعات إعلامية كُبرى»، كما هي الحال في الصحافة الأميركية التي طُرحت للتداول في البورصة وحُكِم عليها بأن «تولِد قِيماً للمساهمين»، ويبقى همّها جلب مزيد من الكسب. وفي كل الأحوال لا يمكن الوقوف على مشاكل الصحافة اليوم من خلال وجود «مجموعات إعلامية كبرى» وحسب، بل يجب البحث عن التحديات الحقيقية التي يواجهها الإنتاج الإعلامي لجهة «توافر العناصر الحيوية المتمثلة في القُراء والإيرادات والتوزيع». وبحسب المؤلف، فإنه لا يوجد اختلاف بين الوضع الفرنسي والوضع الأميركي، بالنسبة إلى الصحافة اليومية الوطنية «الكبرى» منها، فهي ماضية إلى الانحدار ودخولها الأزمة بخسائر مالية كبيرة، على رغم أنها منذ فترة زمنية قامت بإجراءات إدارية واقتصادية صارمة، كتسريح العُمّال والمراسلين وتقليص مصاريف التشغيل وخفض عدد الصفحات. وهذا انعكس سلباً على القُرّاء، ما زاد من الخسائر، فضلاً عن هبوط في الصدقية عندما حاولت محاكاة تجربة الصحافة الأميركية في الكشف عن الحقائق وبحيادية. فهي على سبيل المثال صارت لا تُعبر عن آراء الأحزاب التي ينتمي إليها قرّاء هجروا هذه الصحف لأنّها لا تُلبي توجهاتهم، ويصف المؤلف هذه الحالة بأنها أزمة أخلاقية، وهذا ينسحب على دول أوروبا وإن اختلفت أوجه هذه الأزمة. ويتناول الكتاب (الذي ترجمه إلى العربية الباحث اليمني في علوم الاتصال والإعلام في جامعة السوربون في باريس خالد الخالد) واقع الإعلان وهجره الصحافة لكونها لم تعد أفضل الوسائل في عالمٍ حدَّت الوسائل الرقمية وشبكة الإنترنت من وصول الإعلان إلى عامة الناس. ويشير المؤلف إلى تقهقر مكانة الإعلام لدى الجماهير اليوم، بعدما لعب دوراً «تاريخياً» مهماً في العملية الديموقراطية. لكنه، في المقابل، يُبشر بمستقبل واعد ينتظر الإعلام عبر المجموعات المتعددة الوسائط، أو ما اتفق على اصطلاحه ب «وسيلة إعلامية شاملة»، ما يلزم هذه المجموعات الاستناد إلى أقوى الأسماء في عالم وسائل الإعلام التقليدية، فضلاً عن الحاجة إلى الحضور القوي على شبكة الإنترنت كشرط مهم للبقاء. ولتحقيق ديمومة «مهنة الصحافة» في العالم يراهن بعض كبار المؤسسين الإعلاميين على تنويع المنتج وتقديم جودة عالية أو طرح نشر مزدوج «ورقي وإلكتروني»، أو حتى تغيير موطن الإنتاج للحفاظ على أكبر شريحة من القرّاء خارج الموطن الأصل. والوسيلة الأخيرة لها شواهد كثيرة حتى في الوطن العربي.