يبدأ «مكتب التعاون الأمني» (OSC-I) بين الولاياتالمتحدة والعراق مهماته الأمنية بغطاء ديبلوماسي، من خلال عشرة مكاتب موزعة في سائر المدن، وهو تابع للسفارة الأميركية في بغداد. إلى ذلك، يتوقع أن يصادق البرلمان على اتفاق مع حلف شمال الأطلسي لتدريب قوات الأمن العراقية، ودعمها برياً وجوياً، من دون حصانة للمدربين. وعلمت «الحياة» من مصدر أميركي، طلب عدم ذكر اسمه أمس أن «مكتب التعاون الأمني سيمارس مهماته الأمنية بالتعاون مع الجانب العراقي، وهي (المهمات) تتعلق بالتدريب والدعم وتبادل المعلومات الاستخباراتية ذات الطابع المهم المتعلق بالإرهاب». ولفت إلى أن «العراق أصبح حاضنة كبيرة لتنظيم القاعدة الذي تمكن من إيجاد قواعد أساسية فيه خلال السنوات الماضية». وقال إن «قوات الأمن العراقية ستحصل على الكثير من المعلومات الخاصة بنشاط التنظيم داخل العراق وخارجه». وأشار إلى أن «المئات من موظفي وزارة الدفاع سيعملون في المكتب لكنهم مرتبطون بوزارة الخارجية من خلال السفارة». وأوضح أن «الخطة تتضمن أن يكون المقر الرئيسي للمكتب داخل السفارة في بغداد، وله عشرة فروع في المدن الأخرى، أربعة منها في العاصمة في معسكري التاجي وبسماية والمطار». وتابع أن «المكاتب الفرعية ستنتشر في أربيل بعدد قليل من الموظفين، وفي كركوك ومهمته التدريب على السلاح الجوي بكل أنواعه. وفي الجنوب سيكون مكتبان، الأول في مطار البصرة ومهمته المساعدة والدعم في منظومة الرادار الجنوبية، وعدد موظفيه لن يتجاوز العشرة، والثاني في ميناء أم قصر وعدد موظفيه بالعشرات، ومهمته تدريب القوة البحرية». ورفض المصدر الإجابة على سؤال عن تمتع موظفي المكتب بالحصانة، فيما رجحت مصادر أخرى أن تبعيته للسفير تعني منح موظفيه الحصانة الديبلوماسية، بدلاً من الحصانة العسكرية التي كان يتمتع بها الجنود. يشار إلى أن القوانين الأميركية تمنح سفراءها في الخارج سلطة على عدد محدود من عناصر الجيش ينفذون أوامر السفير مباشرة ويمنحون الحصانة الديبلوماسية. على صعيد آخر، تسعى لجنة الأمن والدفاع في البرلمان إلى إقرار الاتفاق الأمني بين العراق وحلف شمال الأطلسي، قبل نهاية الشهر الجاري ويتضمن الدعم والتدريب البري والجوي للقوات العراقية. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع حامد المطلك ل «الحياة» إن «الاتفاق الذي تمت قراءته قراءة أولى قبل أيام لا يتضمن أي حصانة لأي فرد من الأطلسي ومهمتهم التدريب فقط». وأوضح أن «هناك ملاحظات أبدتها الكتل البرلمانية على الاتفاق، فيما يتجه بعضها إلى الإسراع في إقرار الاتفاق قبل نهاية الشهر، تزامناً مع الانسحاب الأميركي الكامل من البلاد». وحذر التيار الصدري من استمرار النفوذ الأمني الأميركي في البلاد بعد الانسحاب «بوسائل غير مباشرة»، ورفض زعيم التيار مقتدى الصدر التعاون مع منظمات مجتمع مدني تدعمها الولاياتالمتحدة. وقال النائب عن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار حاكم الزاملي ل «الحياة»: «هناك مخاوف من استمرار النفوذ الأميركي الأمني والسياسي بوسائل غير مباشرة بعد الانسحاب نهاية العام». وأضاف إن «الولاياتالمتحدة ستسعى من خلال سفارتها في بغداد إلى لعب دور أمني وسياسي وسيتابع التيار بكل مكوناته السياسية والاجتماعية هذا الأمر وفي حال ثبوته سنتخذ مواقف متشددة من الجهات الحكومية أو البرلمانية التي سهلت هذا الاختراق».
