رصدت «الحياة» مخاطبات رسمية بين جمعية لتحفيظ القرآن وإدارة تعليمية، طلبت فيها الأولى من الثانية التعاون في تسليط الضوء على نشاط الجمعية، وإبراز أهدافها ومناشطها بالزيارات الميدانية والمعارض المصغرة من خلال الدعم المعنوي والمادي.رد إدارة التعليم على خطاب الجمعية (تحتفظ «الحياة» بنسخةٍ منه)، كان بإرسال تعميم إلى مدارسها يتضمن الموافقة على التعاون مع جمعية التحفيظ ومندوبيها حال التنسيق معهم للزيارة، شرط مراعاة أهمية إبراز البطاقة التعريفية لموظف أو مندوبة الجمعية الزائر للمدارس، مع منع تسلم أو جمع تبرعات نقدية أو عينية، والسماح بلقاء الموظفين والموظفات من معلمين ومعلمات وتسليط الضوء على أهداف الجمعية ونشاطاتها، وتوزيع النشرات التعريفية، وإيضاح وسائل الدعم المعنوي والمادي لهذه الجمعية وفق الطرق النظامية. وكان تعميم الإدارة التعليمية لمدارسها بعدما تلقت خطاباً أيضاً من المحافظة التي تتبع لها تشير فيه إلى طلب رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم رئيس المحكمة العامة في المحافظة المتمثل في أن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم تعنى بتعليم وتحفيظ كتاب الله تعالى في المساجد والجوامع للطلاب والدارسين، وفي المدارس النسائية للفتيات وسيدات المجتمع، ورغبته في تعاون إدارة التعليم في المحافظة مع الجمعية من خلال زيارة موظفيها ومندوباتها لمدارس البنين والبنات والالتقاء بالموظفين والموظفات والمعلمين والمعلمات لتسليط الضوء على أهداف الجمعية ونشاطاتها وتوزيع النشرات التعريفية ونحوها، وإيضاح وسائل الدعم المعنوي والمادي لهذه الجمعية وفق الطرق النظامية ومن تسلم تبرعات نقدية أو عينية، مع التوجيه باتخاذ اللازم حيال ذلك. وأوضح رئيس الجمعية في طلبه أنه يتبع للجمعية 313 حلقة للبنين، و30 مدرسة نسائية، إضافة إلى معهد أمهات المؤمنين لإعداد معلمات القرآن الكريم، ومركز الدورات التدريبية ومنح الإجازة، ورعاية الجمعية لما يقرب من 593 عضواً من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات والموظفين والموظفات، لتقديم خدمة تعليم وتحفيظ القرآن الكريم لقرابة 7200 دارس ودارسة، لافتاً إلى أن الجمعية تعتمد على دعم المؤسسات والشركات الأهلية والمحسنين والميسورين وأهل الخير والأفراد لتأمين موازنتها، إضافةً إلى معونة الدولة. وكانت إمارة المنطقة التي تتبع لها جمعية التحفيظ في خطاب سابق وافقت على طلب رئيس المحاكم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وأبرقت به إلى المحافظات والجامعات والإدارات التعليمية والهيئات الحكومية في المنطقة ممهوراً بموافقة أمير المنطقة ب «لا مانع كالمتبع».