تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية سلبياً خلال تعاملات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المنتهي أمس بضغوط عدة، منها ما هو داخلي تمثل في غياب المحفزات، والاتجاه للبيع لجني الأرباح بعد الحركة البطيئة لأسعار الأسهم، خصوصاً القيادية منها، أما الضغوط الخارجية فتمثلت في تذبذب أسعار النفط، والتوترات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية منذ عام، والتي امتد تأثيرها إلى أسواق المال للدول العربية المجاورة، ومنها السوق السعودية، إضافة إلى أزمة الديون الأميركية ومنطقة اليورو، وأدت تلك الضغوط إلى تراجع معدلات الأداء مقارنة بالمعدلات نفسها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وحقق المؤشر العام للسوق السعودية سادس أكبر خسارة بين المؤشرات العربية، بنسبة بلغت 1.92 في المئة، تعادل 119.74 نقطة، نتيجة لهبوط مؤشر السوق إلى مستوى 6104.56 نقطة نهاية نوفمبر الماضي، في مقابل 6224.3 نقطة نهاية أكتوبر الماضي، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع السنة إلى 7.8 في المئة، تعادل 516 نقطة. وتكبد مؤشر «البورصة المصرية» أكبر خسارة بين البورصات العربية الشهر الماضي بنسبة تراجع 9.69 في المئة، في مقابل زيادة نسبتها 7.6 في المئة لشهر أكتوبر الماضي، لترتفع خسارته في 2011 إلى 43.7 في المئة، فيما حقق مؤشر «سوق مسقط» ثاني أكبر خسارة بلغت 3 في المئة، بينما سجل مؤشر «بورصة عمان - الأردن» ثالث أكبر خسارة الشهر الماضي، نسبتها 2.67 في المئة. وفقدت الأسهم السعودية خلال الشهر الماضي 28 بليون ريال (7.48 بليون دولار) من قيمتها، نسبتها 2.27 في المئة، بعد هبوط القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.21 تريليون ريال (323 بليون دولار)، في مقابل 1.238 تريليون ريال (330 بليون دولار) نهاية الشهر السابق، وشهدت السوق المالية تراجعاً في معدلات الأداء مقارنة بالشهر السابق، إذ هبطت السيولة المتداولة بنسبة 28 في المئة إلى 82.3 بليون ريال (5 بلايين دولار) خلال تعاملات نوفمبر (17 يوم تداول)، في مقابل 118.7 بليون ريال (5.2 بليون دولار) للشهر السابق (17 يوم تداول)، وتراجعت الكمية المتداولة 25 في المئة إلى 3.52 بليون سهم، في مقابل 4.7 بليون سهم للشهر السابق. واستقرت مؤشرات 6 قطاعات من السوق في المنطقة الخضراء، أبرزها مؤشر «الإعلام والنشر» المرتفع بنسبة 12.42 في المئة، بينما ارتفع مؤشر «الفنادق والسياحة» بنسبة 8.10 في المئة، في المقابل هبطت مؤشرات 9 قطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر «التأمين» الهابط بنسبة 6.63 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر «البتروكيماويات» 4 في المئة، وسجل مؤشر «المصارف» ثالث أكبر خسارة خلال الشهر الماضي بلغت 2.42 في المئة. وبالنظر إلى أداء المؤشر أمس نجد تراجعه بنسبة 0.12 في المئة، تعادل 7.30 نقطة، ليهبط إلى مستوى 6104.56 نقطة من تداول 209 ملايين سهم، قيمتها 5.3 بليون ريال.
