في الاطار ذاته، أكد وزير المال محمد الصفدي أن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الفاتيكان «محددة من قبل نظراً الى دور روما الارشادي في لبنان»، لافتاً الى الدور الذي يلعبه الفاتيكان في التقارب اللبناني - اللبناني، ومشيراً الى أنه «كوزير للمال ملتزم بما تقرره الدولة اللبنانية في ما خص تمويل المحكمة». ورأى الصفدي ل «صوت لبنان» أن «المنطقة تمر بوضع صعب، ونحن في حاجة الى حكومة مستمرة وهذه الحكومة ائتلافية بين مستقلين وفريق 8 آذار، والبعض من هؤلاء يعتبر أن لبنان ملتزم بقرارات يجب أن يفي بها، في مقابل آخرين يرفضون هذه الالتزامات ما قد يتسبب بعدم استمرار الحكومة، نظراً الى تباين وجهات النظر»، آملاً «استمرارها ولكن شرط التزامها التزامات الحكومات السابقة». وشدد الصفدي على أن «لا تهديدات من المجتمع الدولي للحكومة اللبنانية»، لافتاً الى ان «الانقسام اذا توسع سيطير الحكومة». واعتبر «أن الدولة اللبنانية سلطة وشعباً التزمت المحكمة الدولية»، لافتاً الى ان «الحكومة وضمن شبكة الأمان الاجتماعي تستطيع أن تقوم بواجباتها تجاه المحكمة وتجاه قضايا الناس المعيشية». إلى ذلك، اعتبر الوزير السابق طارق متري أن «المشهد الحكومي اليوم ما هو إلا مجموعة من النكايات السياسية التي أعاقت قضايا الناس». ولفت إلى أن الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي «عندما تحدثا من نيويورك في أيلول الماضي كانا يتحدثان بثقة عن تمويل المحكمة ومن موقعيهما الدستوريين»، سائلاً عن «تغييرات ظهرت أخيراً دفعت بالرئيس ميقاتي إلى إعلان العزم على الاستقالة». وقال متري في حديث إلى «صوت لبنان» أمس، أن «تخلف لبنان عن التمويل سيدفع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لطلب الإذن من مجلس الأمن والبحث عن مصادر أخرى للتمويل، وقد يعبر المجلس عن استيائه لتصرف الحكومة اللبنانية وهذه الإدانة المعنوية قد تكون مبرراً للدول لتأخذ من لبنان موقفاً متشدداً من خلال المساعدات التي تقدم للبنان أو الصداقة مع لبنان»، ورأى أن «موقف لبنان الرسمي منحاز للنظام في سورية»، لافتاً إلى أن «من المستحسن أن يكون على الحياد». وتخوّف من «نقل العنف السوري إلى الداخل بحيث يصبح لبنان ورقة تفاوضية بيد النظام السوري».
