تمحورت المواقف السياسية امس حول تمويل المحكمة الدولية، وفي هذا الاطار، بحث وفد من كتلة نواب زحلة ضمّ النواب عاصم عراجي، إيلي ماروني، طوني ابي خاطر، جوزف المعلوف وشانت جنجيان هذا الموضوع مع الرئيس أمين الجميل في بيت «الكتائب» المركزي في الصيفي، وقال عراجي بعد اللقاء: «كان رأينا ورأي الرئيس الجميل بضرورة تمويل المحكمة بأسرع وقت، إذ لا يمكن للبنان أن يتحمل عقوبات دولية إذا أخذت الحكومة قراراً بعدم تمويل المحكمة». ورداً على سؤال أجاب: «تعلمون بأن لبنان، ممثَّلاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رأس جلسة مجلس الأمن وأعلن التزامه القرارات الدولية، لذلك نقول إن على رأس الالتزامات الدولية للبنان تمويل المحكمة في أسرع وقت». وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب عاطف مجدلاني، أن «أي حكومة لبنانية، بصرف النظر عن رئيسها، ملزمة بتمويل المحكمة، لاسيما أن هذا المال يصبح ديناً عاماً على لبنان في حال الامتناع عن التمويل، وما يترتب عن ذلك من تداعيات». ورأى أن «الحكومة اللبنانية مجبرة على تمويل المحكمة، لانها التزمت الأمر، وإلا سوف تكون مجبرة على مواجهة المجتمع الدولي». وأضاف: «هذه الحكومة ألّفها حزب الله والنظام السوري معاً، ورئيس الحكومة أراد أن يكون تابعاً للنظام السوري ولحزب الله عندما رضي بتكليفه، كما ان الرئيس ميشال سليمان وقّع على المرسوم، فعليهما بالتالي ان يتحملا تبعة الأمر». وأكد عضو الكتلة نفسها النائب زياد القادري، أن «القرارات الدولية ليست قائمة للمأكولات يمكننا أن نختار منها ما نريد»، مذكّراً بأن «المحكمة أُنشئت بقرار دولي، ما يعني أن لبنان ملتزم تجاه هذه المحكمة». وأضاف: «الرئيس ميقاتي يتكلم في نيويورك بشيء، وفي بيروت يعود ويتكلم بشيء آخر، ككلامه البارحة عن بروتوكول المحكمة»، مشيراً إلى أن «موضوع التمويل هو صلاحية ومسؤولية الدولة اللبنانية، المتمثلة بالحكومة اللبنانية وليس بالمجلس النيابي». واعتبرعضو الكتلة ذاتها النائب جمال الجراح، أن «الالتزام الشفوي حتى لو كان علنياً، لا يكفي»، وقال: «ما يكفي هو الإقدام فعلاً على تمويل المحكمة، وإثبات أن الحكومة ملتزمة هذا الأمر ولا تريد أن تعرّض لبنان لمواجهة مع المجتمع الدولي، وتريد في الوقت عينه تحقيق العدالة واستمرار المحكمة لوقف الاغتيال السياسي في لبنان». ودعا رئيس الحكومة إلى «أن يرتب المخارج السياسية المناسبة مع حلفائه وفي حكومته لإيجاد الصيغة المناسبة لتمويل المحكمة»، متمنياً ان «يكون قادراً على تمرير هذا الأمر في مجلس الوزراء، خصوصاً أنه يؤكِّد قدرته على تمريره وأنه سيقوم بتمويل المحكمة الدولية». وفي المقابل، رأى وزير الثقافة غابي ليون، أن «المحكمة نشأت بطريقة مخالفة للدستور وللقانون، ولا نقبل ان يكون المبلغ الذي سندفعه «خوّة»، اي يُفرض علينا وليس قانونياً». واعتبر ان «موقف الرئيس ميقاتي في نيويورك يعبِّرعن موقفه الشخصي»، مشدداً على انه «لا يمكن التهديد باستقالة رئيس الحكومة اذا رفض طلبه بعدم تمويل المحكمة، فأيضاً هناك غيره من يستقيل أيضاً». ولفت عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب سليم سلهب، إلى أن «الرئيس ميقاتي ألمح مرات عدة في تصريحات له، الى أن هناك حلولاً عدة لتمويل المحكمة، ولكن لا نعلم بعد ما هي هذه الحلول، أو ما هي نظرته حول الآلية التي ستعتمد في تمويل المحكمة». وأكد أنه «إذا كانت هناك آلية من أجل التمويل، فيجب أن تُعرض في مجلس الوزراء وليس في المجلس النيابي»، وقال: «نعتبر أن الآلية التي صنعت من خلالها المحكمة الدولية، لم تكن صحيحة ونأمل بتصحيحها».
