دشن وزير الداخلية اللبناني مروان شربل غرفة التحكم الاعتراضي للمخابرات الهاتفية في مبنى وزارة الاتصالات - بدارو التي انتقلت إلى عهدة الداخلية بموجب القانون 140، في حضور وزيري الاتصالات نقولا صحناوي والعدل شكيب قرطباوي، النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وقيادات امنية. ووصف شربل في كلمة الغرفة ب «العين الخفية لمكافحة المجرمين والإرهابيين، بحيث يصبح للدولة عينان (بعد غرفة التحكم المروري) تعكسان رؤية المواطن الصالح لدورها المطلوب الذي ينشده المواطنون»، مشيراً إلى أن الخطوة «لتعزيز الإجراءات الأمنية والسهر الدائم على سلامة اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية»، مؤكداً في الوقت نفسه «التزام خصوصيات اللبنانيين واحترامها ولن تتحول أبداً إلى أداة لانتهاك هذه الخصوصيات والاعتداء عليها، لأن عمل الغرفة يقتصر على خدمة الأمن والعدالة وخصوصاً أن تقنياتها تتيح للأجهزة الأمنية تعقب المخلين والعابثين بالأمن والإحاطة بأي عملية تجري على الأراضي اللبنانية أكانت تتصل بالأمن الجنائي أو الأمن القومي». واعتبر صحناوي أن «الإنجاز مشترك بين وزارتي الاتصالات والداخلية»، واضعاً إمكانات وزارته «بتصرف وزارات الداخلية والعدل للمساعدة على تحقيق الأهداف التي ذكرها شربل»، فيما اعتبر قرطباوي أن «لا أمن ولا حرية من دون قانون، ومن دونه أيضاً لا وجود لدولة القانون». وطمأن اللبنانيين إلى أن «هذه الغرفة تقوم بواجبها وفق مقتضيات القانون»، وأمل «ألا يبقى أحد يتنصت على أحد»، موضحاً أن «التنصت القانوني لمكافحة الجريمة وتثبيت الأمن القومي». وأشار شربل إلى أن تكلفة الغرفة «التي أنشئت في عهد الوزير جبران باسيل بلغت نحو 20 مليون دولار». ونفى «وجود جهاز رديف للتنصت لدى الأجهزة الأمنية كافة سواء في قوى الأمن الداخلي أم الجيش اللبناني أم الأمن العام إذ لا يمكن أحداً اعتراض المخابرات الهاتفية إلا عبر هذه الغرفة، ولا رقابة إلا بواسطة وزارة الاتصالات التي تؤمن التواصل مع غرفة التحكم، والقضاء له اليد الطولى في التحريات والاستقصاءات لدى اعتراض أي مخابرة هاتفية، والإجراءات المتخذة داخل الغرفة تشكل ضمانة حقيقية».
