«حقوقي» و«قانوني»: التنسيق بين «الجهات» مفقود... وتجمّعهم خطر

أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن «الجمعية» ستساعد هؤلاء العمال، إذ إنها في مثل هذه الحال تعمل على الحصول على حقوقهم، مضيفاً: «إذا كانت العلاقة العمالية سارية المفعول، فيجب الوفاء بهذه الحقوق، وتمكينهم من أجورهم، وإذا لم يكن فعلى رب العمل إعادتهم إلى بلادهم».
وأضاف: «لا شك في أن عدم حملهم أوراقهم يقيّد من حركتهم، وهذا مخالف للنظام، ويجب أن تكون إقاماتهم سارية المفعول ويحملها العامل بنفسه، ويجب على الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة العمل أن تكفل لهم حقوقهم، ويبحثوا عن مثل هذه الحالات، وإذا لم تصرف لهم رواتبهم، فيجب أن تأخذ من مستخلصات المؤسسة لدى الدولة».
وذكر أن هناك مشكلات في عدم التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية في القضايا العمالية، خصوصاً أنه توجد جهات تنفيذية لديها الكثير من القرارات التي لا يستطيع العامل معرفتها وهو يتنقل بين الجهات.
ورأى المحامي عبدالله الجربوع أن وجود هؤلاء العمال بهذا الشكل يمثل خطراً على المجتمع، لوجودهم بالقرب من الأراضي السكنية والأسواق، فيجب أن تساعدهم الجهات المختصة في استعادة أموالهم وحقوقهم وعملهم، أو تسفيرهم إلى بلادهم حتى لا يكونوا خطراً أمنياً على البلاد، لافتاً إلى أن الأخطار الصحية التي تكتنف مجمعهم أكثر من أن تحصى، وهم الآن في حال صحية ونفسية مما يحدث لهم.