تبدأ الحملات الانتخابية في المغرب على إيقاع جلب أصحاب مواقع إلكترونية إلى تحقيقات قضائية بتهم تطاول نشر استطلاعات الرأي التي يحظرها القانون خلال فترة محددة إلى نهاية الاقتراع. وجاء في بيان رسمي أن الادعاء العام في محكمة الدارالبيضاء أمر بفتح تحقيق قضائي مع مسؤولي ثلاثة مواقع هي «كود» و «معاريف» و «سيتي تازة». وصرح أحمد نجيم مدير نشر «كود» بأن ما بثه موقعه لا علاقة له باستطلاعات الرأي التي لها خصائصها الميدانية والعلمية، موضحاً أن الأمر يتعلق بمحاولات التضييق على حرية الصحافة وعلى الدور الذي باتت تضطلع به المواقع الإلكترونية. فيما أكد مسؤول في موقع «معاريف» أن ما نشره حول احتمال تعيين الدكتور سعد الدين العثماني الأمين العام السابق لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي رئيساً للحكومة المقبلة لا يزيد عن احتمالات رهنت ذلك بحيازة الحزب الإسلامي صدارة الترتيب. ومنذ اعتقال مدير النشر السابق لصحيفة «المساء» رشيد نيني وإدانته بالسجن سنة مع التنفيذ بتهمة «تحقير مقرر قضائي» في صيف العام الجاري، زادت حدة المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون في المغرب. ويقول عاملون في القطاع إنه بات يعرف المزيد من التراجع عن مكاسب كانت أهّلت البلاد إلى وضع متقدم في مجال الانفتاح وحرية الصحافة. وثمة من يعزو تنامي المضايقات إلى وجود لوبيات ضغط ترى أن بعض الصحافة يهدد مصالحها. لكن المصادر لا تستبعد حدوث انفراج على هذا الصعيد في مناسبة اليوم الوطني للإعلام في الخامس عشر من الشهر الجاري. في سياق متصل، عرضت صحيفة «التجديد» القريبة إلى «العدالة والتنمية» الإسلامي إلى ما يمكن أن «يربحه المغرب في حال تولي الإسلاميين الحكومة المقبلة»، مشيرة إلى «تزامن السؤال وموجة الربيع العربي». وشارك الحزب الإسلامي في ولايات اشتراعية من موقع المعارضة، كما مارس الشأن العام لدى توليه عمادات مدن عدة. وأكدت الصحيفة أن الرهان المحوري في الاستحقاقات المقبلة يكمن في تحقيق نسبة عالية في الإقبال على صناديق الاقتراع. وفي الإطار ذاته، رد حزب «العدالة والتنمية» على قرار حظر ترشيح القاضي جعفر حسون الذي أكده حكم قضائي، بإعلان ضمه إلى الأمانة العام للحزب باعتبارها أعلى هيئة تنفيذية. وكان لافتاً في غضون صراع التحالفات قبل موعد الاقتراع أن فصيلاً في تحالف ثمانية أحزاب يمينية ويسارية، أُعلن عن إمكان فك ذلك التحالف في حال لم يحرز غالبية نيابية. ولمّح إلى ذلك محند العنصر وزير الدولة زعيم الحركة الشعبية، في حال حاز حزب آخر على الغالبية. ويأتي هذا التصريح في وقت انبرى فيه تجمع الأحرار بزعامة وزير المال صلاح الدين مزوار إلى التلويح بإمكان تحقيق تقدم كاسح في انتخابات الخامس والعشرين من الشهر الجاري، استناداً إلى أن الأحزاب المكونة لهذا التحالف استطاعت أن تحرز على مقاعد مهمة في استحقاقات 2007. وردت مصادر هذا التحالف على انتقادات وجهها رئيس الحكومة عباس الفاسي بالقول إن الأجهزة التنفيذية المتعاقبة منذ عام 1998 ضمّت تحالفات حزبية لا تربطها وحدة الانتساب بين ما هو محافظ وما هو اشتراكي ويميني. وخرج حزب الأصالة والمعاصرة عن صمته ولمح إلى إمكان حيازته ما لا يقل عن ثمانين مقعداً في البرلمان المقبل. كما واصلت تشكيلات حزبية مختلفة عرض برامجها، على أن تبدأ المنافسات عبر مهرجانات شعبية يتم فيها تقديم المرشحين بالتزامن مع بدء الحملات الانتخابية. بيد أن موجة استقالات محلية اعترت بعض الفاعليات نتيجة خلافات حول قوائم المرشحين، ما حدا إلى تغيير الانتسابات الحزبية لبعض الأعيان والشخصيات المتنفذة. لكن غالبية الأحزاب قللت من أهمية هذه الموجة التي اعتبرها بعضهم «تطهيراً» حزبياً مشجعاً. إلى ذلك، اعتبر عبدالواحد الراضي زعيم الاتحاد الاشتراكي نزاهة العملية الانتخابية مدخلاً أساسياً لبناء الديموقراطية. وقال لدى عرضه برنامج حزبه في الانتخابات الاشتراعية إن المشكلة الكبيرة تكمن في الفساد الذي يتجلى في استخدام المال للتأثير على الناخبين، واصفاً هذا السلوك بأن «لا علاقة له بالمبادئ الأساسية للديموقراطية». وانتقد المسؤول الحزبي بشدة ظاهرة «الترحال السياسي» التي يعكسها تغيير الانتساب الحزبي خلال فترة الولاية الاشتراعية، مؤكداً أن الظاهرة «تقلب الخريطة السياسية بين عشية وضحاها». لكن الدستور الجديد حظر الترحال، كما منعته القوانين المنظمة للعمل الحزبي.
