ردَّ حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي على بيان حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي، الذي كان اتهمه ب «التشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة» قبل إجرائها. واعتبر رئيس الحزب عبد الإله بنكيران بيان الحكومة أنه «بائس». وقال أن»الحملة المنسقة للتشهير والتخويف، المقصود بها العدالة والتنمية، لن تجدي نفعاً، وقد اعتدنا على مثل هذه البيانات السيئة الذكر والمنسوب بعضها إلى غير أصحابها الذين لا يجرؤون على تحمل مسؤولية ما يقولون وما يفعلون إلى أن تمر العواصف». ونوه الحزب الإسلامي إلى أن هؤلاء «المتنفعين فشلوا في ادارتهم للشؤون وكادوا يشعلون الحرائق في جلباب الوحدة الوطنية والترابية وعرّضوا الوطن لعاصفة الربيع العربي التي لم تنته أمواجها بعد». وركزت انتقادات بنكيران، الذي اختار الرد على بيان الحكومة، ببيان مماثل وقّعه شخصياً على اتهام أطراف في الإدارة بالانحياز الى بعض الاتجاهات السياسية من غير تسميتها. وعلى رغم أن بيان الحكومة عكس مواقف الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وتجمع الأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، الا ان رد بنكيران تعمد تجاهل هذه المواقف، وأنحى باللائمة على إدارة الداخلية وبعض المحافظين، ما يشير إلى رغبته عدم الدخول في معركة مفتوحة وكل الفاعليات، خصوصاً أن المرحلة دقيقة على صعيد بلورة معالم تحالفات حزبية. ورجحت المصادر أن تتفاعل المواجهة بين «العدالة والتنمية» وحكومة عباس الفاسي في حال عدم احتواء الخلافات القائمة والذهاب إلى انتخابات الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) بروح وفاقية. غير أن هذه الخلافات لم تَحُلْ دون استمرار مشاركة الحزب الإسلامي في الاجتماعات الرسمية التي تتولى درس القوانين الإجرائية المنظمة للاقتراع، وفي مقدمها تحيين قوائم الناخبين، وإقرار نمط الاقتراع، والاتفاق على قوائم وطنية للنساء والشباب، إضافة إلى التقطيع الانتخابي وتمكين مراقبين من رصد أجواء الاقتراع. بيد أن خارطة التحالفات قطعت أشواطاً في تحديد المواقع، وبعد أن انبرت أربعة أحزاب في الوسط واليمين، هي تجمع الأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، لإقامة شبه تحالف دعا الحكومة في وقت سابق إلى تسريع إجراءات تنفيذ مضمون الدستور الجديد. ولاحظت المصادر أنه على رغم ارتباط الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بميثاق الكتلة الديموقراطية الذي يجمعها إلى أحزاب الاستقلال، فإن هذا التطور يعكس بعض مظاهر التذبذب في الوصول إلى اتفاق بين مكونات الكتلة التي كانت إلى ما قبل 1998 تشكل درع المعارضة القوي. وينظر مراقبون إلى الفترة المتبقية إلى موعد الاستحقاق الاشتراعي، أنها ستعرف المزيد من المخاضات، وأن التحالفات التي تسبقها تكاد تشكل طبعة مرتقبة للحكومة القادمة، بخاصة وأن العدالة والتنمية سبق له أن نبه إلى أن حكومة لا يرأسها الحزب الإسلامي لن تدفع في اتجاه التغيير المطلوب، ما اعتبره الائتلاف الحكومي استباقا لنتائج الاقتراع.
