توقعت مصادر حزبية مغربية أن ينعكس الجدل الذي اندلع حول منع المنتسبين إلى أحزاب سياسية من الترشح لانتخابات البلديات تحت مظلة أحزاب أخرى، في شكل سلبي على مستقبل التحالفات «الهشة» داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء عباس الفاسي. ورأت أن تلويح نواب من حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي أسسه الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة باللجوء الى سحب الثقة من حكومة الفاسي في حال تنفيذ الحظر الذي استند إلى قراءات متباينة في قانون الأحزاب، يعتبر أول تحد تواجهه الحكومة. وعلى رغم نفي وزارة الداخلية صدور مذكرة إلى الولاة والمحافظين تحضهم على الإذعان إلى المادة الخامسة من قانون الأحزاب، فإن تداعيات الجدل أظهرت - وفق أوساط حزبية - تصدعاً محتملاً داخل الغالبية المساندة لحكومة الفاسي، خصوصاً أن «كتلة التجمع والأصالة» في مجلس النواب تضم ما يزيد على 90 نائباً، فيما أن التحالف القائم بين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية تعرّض بدوره الى الاهتزاز على خلفية «حروب انتخابية» في مدن مغربية عدة. والحال أن استخدام المادة الخامسة من قانون الأحزاب واثارة موضوعها في مجلس حكومي اعتبر بمثابة تهديد مباشر لحزب «الأصالة والمعاصرة» الذي هيمن على الجدل السياسي في الفترة الأخيرة. بين اللجوء إلى القضاء أو الاحتكام إلى المجلس الدستوري أو اعتبار قضية النواب الذين يغيّرون ولاءاتهم الحزبية منتهية عند هذا الحد، لم تكن بداية تقديم الترشيحات لاقتراع 12 حزيران (يونيو) المقبل، التي انطلقت أمس، مشجعة، أقله لناحية استمرار المخاوف من معاودة طرح الاشكالات التي تحيط بأوضاع «النواب الرحّل» كما يطلق عليهم في المغرب، فقد سرت أنباء حول عزم أعداد منهم الترشح تحت يافظة مستقلة، فيما هدد آخرون باللجوء الى المحكمة الادارية للطعن في ترشيحات تناقض قانون الأحزاب، لكن الحكومة ما زالت تلتزم الصمت إزاء موقفها النهائي الذي يعتقد أنه يتداخل بين ما هو قانوني وما هو سياسي. لقد خرج حزب الاستقلال الذي يتزعمه عباس الفاسي أقل خسارة من مواجهة مع حليفه الاتحاد الاشتراكي كادت تضع حداً لوفاقهما التقليدي، بسبب الاتهامات التي وجهها عمدة فاس حميد شباط للمعارض الراحل المهدي بن بركة. وجاءت اشكال التنسيق في التصدي لظاهرة «النواب الرحل» لمعاودة تفعيل التآلف القائم بينهما. غير ان الاستقلاليين يعنيهم بالدرجة الأولى استمرار عباس الفاسي في رئاسة الوزراء الى حين انتهاء الولاية الاشتراعية. وهو إذ يراهن على بقاء التحالف مع الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية ضمن «الكتلة الديموقراطية»، فإنه لا يريد للغالبية المساندة للحكومة أن تتصدع. الى ذلك، وعلى عكس صحافة الاتحاد الاشتراكي التي انحت باللوم على حزب «الأصالة والمعاصرة» مرات عدة، فإن صحافة الاستقلال تمسكت بالصمت، فيما اعتبر حزب «العدالة والتنمية» الاسلامي ان معركته في مواجهة حزب فؤاد عالي الهمة جزء من مشروع أكبر، لا سيما أن الوزير السابق المنتدب في الداخلية لم يفتأ ينتقد التيارات الإسلامية ويصف مشروعها بأنه لا يواكب متطلبات تحديث المجتمع. غير أن تصنيفاته للأحزاب السياسية بين ما هو «تقليدي» وما هو ظلامي»، جلب عليه انتقادات الأحزاب السياسية كافة. ودعاه قياديون الى عدم اقحام شخص الملك في مشروعه السياسي. لكن أكثر الانتقادات جاءت من أحزاب يمينية اعتبرت أكثر تضرراً من رحيل نوابها في البرلمان والتحاقهم بالحزب الجديد، ما أثار المزيد من اللغط السياسي. وفيما كان رهان الفاعليات السياسية منصباً على استقطاب الناخبين للإقبال على صناديق الاقتراع بنسبة تفوق الأرقام التي سادت انتخابات خريف 2007 والتي لم تتجاوز 27 في المئة، تحوّل الجدل حول ظاهرة «النواب الرحّل» الى محور أساسي يهيمن على سلاح المنافسات الانتخابية التي ستبدأ بعد التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
